وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وموقف الهدنة الإنسانية

تناول سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الأمريكي، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة والذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية،

وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الجهود المبذولة لاحتواء أزمة قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، وأكدا أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.

وأكد شكري، ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 15 نوفمبر الماضي بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.

وأحاط وزير الخارجية نظيره الأمريكي بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية/ الإسلامية، مشيراً إلى الدور الهام المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، والذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.

كما تناول وزير الخارجية مع نظيره الأمريكي مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأكد مسئولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن آهالي قطاع غزة.

كما أكدا الوزيرين، أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سوياً لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية.