وزارة الإسكان تخطط لتعظيم العوائد الثابتة بالمدن الجديدة وتطوير المناطق الصناعية
تدرس وزارة الإسكان وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة في المدن الجديدة وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة وتحقيق اتزان مالي بين الإيرادات والمصروفات، وبدء العمل لوضع موازنة مستقلة وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اجتماعاً ، مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة استمرار معدلات التنمية، وتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق جودة الحياة، وجودة الخدمات، واستدامة التنمية بتلك المدن.
كما تدرس إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة الحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول وحسن استثمارها توحيد قواعد المعالجة الحسابية للإيرادات والمصروفات والوصول إلى نظام محاسبى على أعلى مستوى.
وإعادة توزيع العمالة على المدن طبقاً للاحتياج بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية، الحرص على تحصيل مستحقات المدينة، وتحصيل المتأخرات واستكمال المشروعات الجارى تنفيذها والحفاظ على معدلات إنجازها.
وأصدر الدكتور عاصم الجزار، حزمة من التكليفات والتوجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وفى مقدمتها، وضع خطط لتعظيم العوائد الثابتة، وتوفير موارد مالية ذاتية ومستدامة لكل مدينة، بما يضمن استدامة التنمية، والصرف من تلك العوائد على مشروعات الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد، مؤكداً أن كل مدينة يجب أن يكون لديها اتزان مالى بين الإيرادات والمصروفات.
ووجه الجزار، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ببدء العمل لوضع موازنة مستقلة لكل مدينة، وإيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة.
كما وجه الوزير، بإعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد تخطيطية محددة، وأنماط قياسية لتطوير المناطق الصناعية،.
وأشار وزير الإسكان، أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التى يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، والحفاظ على حالتها العمرانية.
وطالب أجهزة المدن بوضع تصوراتهم لتنفيذ تلك الأفكار بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، ومراعاة ذلك عند التخطيط لمناطق صناعية جديدة، كما تم الاقتراح بوجود شركات أمن للمناطق الصناعية، أو وضع منظومة مراقبة من خلال الكاميرات.
كما طالب الجزار، بحصر الدقيق والشامل لكل الأراضي والوحدات الشاغرة والمسحوبة والمتنازع عليها بالمدن الجديدة، وتحديث ذلك الحصر بشكل دائم، والإدارة الجيدة والرشيدة لكل الأصول، فيجب أن يكون لدينا معرفة كاملة بمخزون الأراضي والوحدات، وحسن استغلالها وطرحها للاستثمار.
وأكد الوزير، أن كل جهاز مدينة مطالب بإعداد عرض حول الموقف المالي الحالي والمستقبلي للمدينة، ووضع خطط متزنة للاستثمار والتنمية، والحرص على تحصيل مستحقات المدينة سواء أقساط الأراضي والوحدات، أو قيمة فواتير استهلاك المياه والصرف وغيرها من المستحقات، وكذا تحصيل المتأخرات، مشددا على ضرورة الحفاظ على الإنجازات ومعدلات التنمية المرتفعة التي تم تحقيقها بالمدن الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وشدد على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ضرورة استكمال المشروعات الجاري تنفيذها، والحفاظ على معدلات الإنجاز لتلك المشروعات، والانتهاء منها في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، من أجل استمرار ومواصلة جهود التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية بمختلف أنواعها.
