جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية

دعاء زكريا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تجارة البخور و الزيوت العطرية زادت بنسبة 30% منذ بداية شهر رمضان الكريم، ولكن للأسف معظمها مستورد لأن صناعة العطور في مصر تعاني من عدة مشاكل، أولها الضرائب وأصبحت غير قادرة على المنافسة، ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مصنع عملاق للعطور بتكلفة مليار جنيه.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تصدر نباتات عطرية وطبية طازجه أو مجففة أو زيوت خام بدون قيمة مضافة بمبلغ 400 مليون دولار، في حين تستورد عطور تتجاوز 440 مليون دولار.

وأكد أن مصر يمكن أن تصبح لاعبا رئيسياً في صناعة العطور، من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى المنتجات النهائية أو نصف المصنعة، خاصة أن مصر تحتل المركز الخامس على العالم في تصدير خامات النباتات العطرية والطبية، رغم أن المساحة المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية لا تزيد عن 80 ألف فدان تمثل أقل من 0.8% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك قري كاملة تعيش علي تصدير النباتات الطبية والعطرية، مثل قرية “شبرا بلولة” في محافظة الغربية، والتي تسيطر على 60% من السوق العالمي لعجينة الياسمين، وقرية “مشارقة ببا” في محافظة بني سويف التي تعد الثالثة في العالم في تصدير نبات الكاندويلا.

وأشار إلى أن المصريين القدماء كانوا أول من ابتكر صناعة العطور منذ 4500 سنة قبل الميلاد وكانت مصر مصدرة للعطور حتى أواخر الستينات من القرن الماضي.

وقال إن حاليًا لدينا 240 مصنعا مرخصا للعطور و800 مصنع تعمل بدون ترخيص بعد فرض ضريبة جدول 15 جنيها على كل لتر من الكحول الايثيلي الذي يمثل 70% من صناعة الكولونيا، بالإضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصانع العطور تطالب بنقل تبعيتها إلى هيئة التنمية الصناعية، بدلاً من هيئة الدواء التي تضع شروطا لا تتناسب مع صناعة العطور، بالإضافة إلى أنها تفرض ضريبة دمغة طبية على مصانع العطور رغم صدور حكم نهائي بعدم خضوع مصانع العطور لهذه الضريبة.