مديرة منظمة المرأة العربية: الأزمات الاقتصادية والحروب خلفت أوضاعا إنسانية صعبة

قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، إن الأزمات الاقتصادية والحروب التي شهدها العالم، وما أعقبها من هجرة قسرية ونزوح جماعي خلفت بدورها أوضاعا إنسانية صعبة.

جاء ذلك في كملتها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي حول “المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات” الذي ينعقد برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة.

يأتي ذلك بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبرنامج ” WoMENA” التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” GIZ ” وذلك بالعاصمة الأردنية عَمان، وتستمر الفعاليات على مدار يومي 26-27 سبتمبر الجاري.

وتابعت: في هذا السياق لا يمكن أن تبقى عبئاً، بل إنها مدعوة بشكل أكبر من ذي قبل للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية واستغلال كل الفرص الممكنة في هذا الإطار.

ووجهت المديرة العامة للمنظمة خالص الشكر والتقدير للجهات المشاركة في تنظيم المؤتمر وللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”.

ورحبت بالحضور من عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة وأعضاء مجلس الأعيان وممثلي/ ممثلات الجهات الدولية والاقليمية، ووجهت تحية خاصة للدكتورة آنيت فانك ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأضافت المديرة العامة أن المنظمة تعتز بهذا التعاون وبالمؤتمر الذي ينعقد في ظروف عربية وعالمية استثنائية، مشيرة إلى الحرب في أوروبا وإلى الأزمات والكوارث الطبيعية التي يمر بها الوطن العربي فضلاً عن واقع الصراعات والتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

ولفتت إلى أن العالم شهد عقدين من الأزمات المالية والاقتصادية التي أفرزت تداعيات شتى على نوعية الحياة ومعدلات الفقر، فضلا عن النزاعات المسلحة والحروب وما أعقبها من هجرة قسرية ونزوح جماعي خلفت بدورها أوضاعًا إنسانية صعبة.

وتابعت: أن الاتجاه للاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي ربما يكون من الحلول المبتكرة والفرص المتاحة للمجتمعات وللنساء موضحة أن النساء يمكن أن يكنّ رائدات في هذه المجالات.

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية دالة مهمة في تعزيز الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، إلا أن تلك المشاركة تطلب دعمًا للنساء والعمل على بناء قدراتهن، مضيفة أن الأمر يتطلب كذلك أن تقوم الحكومات بتوفير التشريعات والسياسات والموازنات اللازمة لإتاحة بيئة عمل آمنة للنساء.