محلل سياسي: انضمام مصر لمجموعة بريكس يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي

رأى المحلل السياسي، علي وهيب، أن دعوة مصر للانضمام لمجموعة “بريكس” الذي يعد أحد أهم التكتلات الإقتصادية، يؤكد دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي وقدرتها على الإسهام في صياغة نظام إقتصادي دولي أكثر شمولية وعدالة .

وقال على وهيب في مداخلة عبر إذاعة “سلطنة عمان” الأولى اليوم الإثنين، إن بريكس هي تجمع يسعى كل عضو فيه لتعظيم مكاسبه وإعلاء مصالحه فمصر التي ستنضم لمجموعة بريكس إبتداء من الأول من يناير 2024 المقبل ستحقق مكاسب بقدر ما لديها من إمكانيات وجهد وعمل وإنتاج وصادرات ومزايا نسبية تفيد المجموعة.

أوضح المحلل السياسي، أن تجمع بريكس يمثل 21 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي و26% من مساحة العالم و42% من تعداد السكان وتمثل صادرات الدول الخمس قبل توسيع العضوية نحو 19%، من الصادرات العالمية وبالتالي تتيح العضوية دخول مصر في شراكات خاصة مع الدول الأعضاء لاسيما صناعة السيارات مع جنوب إفريقيا، ولفت أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس الخمس نحو 28 مليار دولار منهم 26 مليار دولار واردات لمصر ولو تم دفع نصف ثمن تلك الواردات فقط بالعملات الوطنية، سيخفف ذلك من حدة الطلب على الدولار بنسبة كبيرة.

ولفت وهيب، إلى أن هناك استعداد مصري لاستضافة مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب بما يسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، فوجود مصر في مجموعة “بريكس” حلم قديم يعود إلى عام 2008 وكانت هناك محاولات سابقة للانضمام ولكن فشلت وبعد الإنضمام لابد أن تدرس مصر بشكل جاد الميزان التجاري للدول العشر الأعضاء من حيث صادراتهم ووارداتهم لمعرفة الميزة النسبية لكل دولة على حده في مختلف القطاعات ومعرفة كيفية التعامل مستقبلاً معهم والاستفادة من الخبرات الكبيرة الموجودة لدى الدول الأعضاء لاسيما في القطاع التكنولوجي والصناعة بشكل خاص وجذب إستثمارات منهم خاصة في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.

وتابع: ضم مصر لتلك المجموعة هو بمثابة إعتراف بأنها دولة قادرة وذات أهمية جيوسياسية واستراتيجية في المرحلة القادمة للاقتصاد العالمي وعليه لابد أن تشهد الفترة المقبلة تنسيق مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لفتح كافة السبل للتكامل الإقتصادي والإستثماري مع هذه الدول.

وأشار إلى أن هناك أيضا زيادة في الصادرات المصرية لدول “بريكس” خلال عام 2022، مقارنة بالعام السابق عليه لتسجل 7.6 مليار دولار، بزيادة 1.2 مليار دولار، فمصر وقعت إتفاقيات مع دول في البريكس قبل الإنضمام للتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري، مطالبا بضرورة إنشاء إتحاد لغرف دول بريكس لتنمية العلاقات بين الشركات وتقوية التبادل التجاري بينهم.

وذكر وهيب، إن مصر تعمل الآن على إستنساخ نموذج صناعة السيارات في مصر حيث تمتلك كل المقومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة، مؤكدا إهتمام القيادة  المصرية بهذا الملف وهناك توجيهات بمنح كل الحوافز اللازمة لقطاع صناعة السيارات.

وطالب رئيس الوزراء من أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات في إجتماعه معهم في وقت سابق بسرعة موافاة الحكومة بخارطة طريق تتضمن الحوافز المطلوبة للبدء في إقامة المصانع بمصر.