التوافق بشأن مذكرات تفاهم ومبادرات لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والبحرين
أعلن مجلس الوزراء التوافق مع مملكة البحرين، على عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين للتعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، مع ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وحضر اللقاء من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وسمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تابع باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر، معربا عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر.
وأضاف: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة.
وتابع سلمان بن خليفة آل خليفة: أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين مصر والبحرين والتي تصل إلى نصف مليار دولار، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.
وتحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية.
كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة.
وتطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر.
وأعرب عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته.
وعقب الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من الملك حمد بن عيسى، وولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.
وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال: هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر.
وأيضا تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين.
وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.
