أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر إلى استمرار دعم جامعة الدول العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
جاء ذلك في كلمة سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية أمام الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد اليوم الأربعاء.
وقال سامح شكري، أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تبنى خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالتها منها جعل البند المتعلق بقرار السد الاثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم القادمة.
وتابع : وجود البند بصفة دائمة، يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها.
وأشار إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفى ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ۲۸ – ۲۷ يومي ملء وتشغيل السد في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.
كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة، ومع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي.
