حسام ذكى : يجب مقاضاة إسرائيل ماليا وسياسيا لمحاسبتها على تدمير غزة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني 

مريم أيمن عامر

أكد السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، أن مقاضاة إسرائيل ماليا على جريمة تدمير قطاع غزة تستوجب رفع قضايا دولية ووطنية من الدول العربية وخاصة من قبل دولة فلسطين ، بجانب الاستمرار فى إجراءات القضية المرفوعة ضد الاحتلال فى محكمة العدل الدولية لمحاكمتها على جريمة الإبادة الجماعية

وشدد السفير حسام ذكى ، خلال رده على سؤال ” الأخبار المسائى ” بالمؤتمر الصحفى الذى عقد فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين ، شارك فيه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية ومدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا “الإسكوا” طارق علمي ، أن الجامعة العربية تتمسك بالمبادرة العربية للسلام طبقا لحل الدولتين والتى تعترف بها أيضا منظمة التعاون الاسلامى والجمعية العامة للأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولى ولكن هناك بعض الدول التى تعترض عليها

وأشاد السفير حسام زكي ، بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا “الإسكوا”، مؤكداً أهمية الاستفادة من جهوده في تعزيز الجهود الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطيني، وتحميل الاحتلال مسؤولية ما يجري ودفع جهود وقف الحرب.

وأكد الدكتور عبد الله الدرديري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية أن تكلفة إعادة اعمار غزة ستتجاور ال٥٠ مليار دولار ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يبحث بشكل جدي، موضحاً أن القطاع يحتاج إلى نحو 550 مليون دولار سنوياً لعشر سنوات لمجرد تلبية الاحتياجات الإنسانية وتحقيق تعاف جزئي فقط.

واضاف الدكتور عبد الله الدرديرى خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى استضافته الجامعة العربية اليوم ، عقب اختتام فعالية إطلاق “التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و(الإسكوا) والذي يقدم تقديرات محدثة لأثر الحرب على الفقر، والناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتنمية البشرية، بعد مرور عام كامل على بدء الحرب، فضلاً عن سيناريوهات لاحتمالات التعافي ، إن الرسالة الأساسية لهذا التقييم إن التعافي لا يجب أن ينتظر وقف إطلاق النار وأن الاعتماد على توفير المساعدات الإنسانية غير كاف.

وأشار إلى أن دولة فلسطين شهدت وضعاً كارثياً خلال سنة واحدة، والاستعداد لمرحلة ما بعد النزاع يجب ان يبدأ من الان.

وقال إننا نعمل على برامج التعافي المبكر مع الحكومة الفلسطينية عبر وضع الخطط وجهود تأمين المبالغ المخصصة للتمويل.

واكد أن التعافي في المنطقة بشكل عام يجب ان يكون جهداً اقليمياً، ويجب أن يأخذ في الاعتبار ان المعونة الإنسانية ضرورية ولكن غير كافية.

وقال إن هذا التقرير قوته في سرد ما تم تدميره وخطوة تداعيات الحرب في المستقبل، مؤكداً أنه لا مجال للانتظار حتى وقف إطلاق النار، وأردف قائلاً “نحن نعمل على أنشطة تحافظ على الحد الأدني من النشاط الاقتصادي في غزة”.

‏وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم في القطاع بتسعة نشاطات ونحن بحاجة إلى٢٩٠ مليون دولار سنوياً من أجل حل أزمات المياه والصرف الصحي وإزاحة الركام والتعامل مع الجثامين تحت الركام ودعم الشركات الصغيرة، موضحا ، أن هذه الجهود غير جهود التعافي.

وقال إن الإعداد المبكر للتعافي كان يمكن أن يساعد على انتقال السكان بسرعة لمنازل مؤقتة، وأضاف أننا نحتاج إلى ٥٥٠ مليون دولار سنويا لمدة ١٠ عشر سنوات لتحقيق التعافي (وليس الإعمار)، قادمة ليس مسألة صعبة.

من جانبه، قال دكتور طارق العلمي إنه ليس هناك أرقام دقيقة للخسائر وكلفة الإعمار وحجم معاناة الشعب الفلسطيني، ولكن فقط عندما تنتهي الحرب يمكن حساب هذه التكلفة.

وشدد على أن الأمر أكبر من أي أرقام لأن حياة عائلات بأكملها مسحت بكاملها من السجلات المدنية.