السفير رشيد خطابي يفتتح أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، افتتاح أعمال الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار “2024WEIF ” تحت شعار “تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار” بالشراكة مع قطاع الشؤون الاقتصادية، مباشرة بعد عقد اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثون في مملكة البحرين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق أعمال المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار ،وذلك بتعاون وثيق مع الأمانة العامة لجامع الدول العربية- قطاع الشؤون الاقتصادية، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”.
وتابع: لا شك أن تجمعكم اليوم يدل على رغبتكم الحقيقية في تحمل مسؤولياتكم في التنمية الاقتصادية من خلال مشاركة خبراتكم فيما توصلت إليه أحدث اتجاهات وفرص الاستثمار، والأسواق الناشئة، والتكنولوجيا الحديثة دولياً، مما يتيح المجال لاستنارة العقول وتبادل الأفكار واستقراء الصعوبات التي قد تواجه مستقبل التنمية الاقتصادية وإتاحة الفرصة لاستكشاف والتعرف على طرق ووسائل للتصدي لها.
وأضاف: تكتسب أعمال هذا المنتدى أهمية كبيرة لما توليه من أهمية خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي والدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم.
وأيضا مناقشة الآليات والبرامج المثلى التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الأعمال على الاستمرارية في مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتطلب هذه المرحلة شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتظافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمسرعات ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي.
وأشار إلى أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقة للشباب من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” ودفع عجلة التنمية والبناء الذي يستلزم تبني رؤية متكاملة لجذب الاستثمار طبقاً للمقومات الاقتصادية والإمكانيات المتاحة لكل دولة، بهدف تحسين البيئة المؤسسية وتبني خطط فعالة للتعريف وللترويج للفرص الاستثمارية.
وذكر أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال العمل على خطة تكاملية تهدف إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني آليات مراجعة للتشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل دوري، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تذليل العقبات أمام المستثمر، والوقوف على أهم العقبات التي يواجهها ومعرفة متطلباته الرئيسية وكيفية الاستجابة لاحتياجاته مما يزيد من فرص جذب الاستثمار.
وفي هذا الإطار أخذت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بزمام المبادرة حيث تعمل بالشراكة والتعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، على الانتهاء من إعداد مشروع “المسودة الثانية من اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة” بشكل يواءم ويتماشى والاتجاه الحديث في مجال اتفاقات الاستثمار الدولية.
في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لأعمال هذا المنتدى النجاح والوصول إلى نتائج نأمل أن تخدم مصلحة أمتنا العربية،
وأكد دعم جامعة الدول العربية، لمؤسسات العمل العربي المشترك على الاستفادة منها حتى نحقق ما نصبوا إليه جميعاً من تقدم ونمو للدول العربية والشعوب العربية.