مقالات الرأي

الرؤية المستقبلية الموحدة للأمن القومي المائى و الزراعى لمصر ٢٠٣٠

د خالد شعبان طرخان يكتب:

 >> الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم مد جسور الثقة والتعاون مع أفريقيا للاستثمار في النشاط الزراعي

تنبع أهمية الرؤية المستقبلية الموحدة لتنمية وإدارة القطاع المائى والزراعى لمصر 2030 فى صورة إطار تنفيذى في الوقت الحالى من حرص الدولة المصرية على عدم السير قدماً فى سيناريوهات مرجعية تدور فى فلك الوضع الراهن ولا تتجاوزه وذلك بعد التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتدافعة بمعدلات قوية وسريعة .

ما تبشر به هذه المتغيرات من فرص حقيقية لا ينبغي التفريط فيها أبداً ومن تحديات لا مفر مطلقاً من التغلب عليها  ومجابهتها باتت تفرضها ظروف الارتفاعات المطردة فى أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والزيادة على طلب هذه السلع المتزايد بمعدلات متزايدة مع الزمن بزيادة عدد السكان الأمر الذى أصبح ضرورة حتمية وواجب وطني وقومي لدواعي إدارة وتطوير هذا القطاع حالياً ومستقبلاً لإمكانية مواجهة تلك المشاكل المتفاقمة القائمة والتى قد تنجم عن التأخير فى التطوير والتحديث. بضرورة العمل علي إنشاء مزيدا من المدن الزراعية الذكية وبنك الجينات الوراثية الزراعية وبنك الغذاء وربطها بحوكمة الإداره الزراعية الحديثة والرشيدة

وكذلك الأمر لخلق فرص حقيقية لكافة أفراد الشعب بالسوية ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية للإستثمار حالياً فى هذا القطاع.

ومن هذا المنطلق تم عقد اجتماع على مستوى عالى شارك فيه الأساتذة والباحثون فى كافة علوم ومختلف مجالات الزراعة والرى وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية ورجال القوات المسلحة والأمن من الأجهزة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لوضع الرؤية التى تعكس طموحات واحتياجات أوسع للشرائح والقوى الاجتماعية فى مصر .

لماذا؟

لكونها أصبحت ضرورة حتمية تحظى بدعم وتأييداً سياسياً واسعاً يوفر لها واقعية الحركة وقابلية التنفيذ ويصونها من القفز إلى المجهول باعتبار أن صورة المستقبل المصري المرغوب اجتماعيا والمدعوم سياسياً هى رؤية يجب أن يتوافق عليها الجميع وتتحفز لها جميع القوى والفواعل الاجتماعية الداخلية والخارجية الأكثر تأثيراً فى المستقبل والتى من الممكن تسخيرها للتعجيل بالعملية التنموية المطلوبة.

وليس ذلك فقط ولكن بالإضافة إلى تحديد أهم العقبات والمفارقات التى يجب التغلب عليها من أجل التقدم بخطى قوية وسريعة لتحقيق الأهداف الأساسية والاستراتيجية للرؤية التى تشمل كافة استخدامات الأراضى والمياه وحسن إدارتها وتنميتها وصيانتها وحمايتها والحفاظ عليها بكل مكوناتها من كافة مخاطر التلوث والإهدار والفقد والاستنزاف وكافة أشكال وصور الاستخدامات الغير قانونية وسوء الإستخدام والاستغلال غير الرشيد كما ويجب أن تحرص هذه الرؤية على التفكير فى عبقرية الموقع الجغرافي للأقاليم المناخية التى تحتله مصر واكتسبت منه تاريخها وحضارتها للحرص على إيجاد حلول غير تقليدية للاستخدام والاستغلال الأمثل اقتصاديا وتطوير الأوضاع المائية والزراعية مع الزمن لتنمية وإدارة الموارد الطبيعية اقتصاديا.

وكذلك البحث عن محاور عديدة وجديدة سهلة وبسيطة لها واقعيه الحركه وقابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع تمهيداً لوضعها فى صورتها النهائية لطرحها على القيادة السياسية لاعتماد تنفيذها فى الوقت الحالي للخروج من النفق الضيق إلى الأفاق الرحبة المحققة لطموحات وآمال الشعب المصري فى ظل القيادة السياسية الواعية لمقدرات الوطن حيث اصبح من الضروري مد جسور الثقة والتعاون مع أفريقيا للاستثمار في النشاط الزراعي وتبادل السلع والخدمات بالإضافة الي زراع المحاصيل الشرهة للمياه هناك وفي أراضيها وتسويقها محليا ودوليا .

رؤيه ثاقبه تؤكد علي أهمية العلاقات الدبلوماسية بالمجلس العربي الافريقي للزراعه والشراكه من اجل التنميه كآلية لتفعيل العمل العربي المشترك في نطاق اقتصاديات السوق والمساهمه في رسم خريطه السياسات الاقتصاديه الانمائيه الموحده عربيا وإفريقيا بجمله اهداف تنمويه تتمثل فيما يلي

 ١-العمل على حث الحكومات والمؤسسات والمنظمات الأهلية الإقليمية والدولية والصناديق الأستثمارية بالمشاركة بدور فعال وإيجابى فى جميع المجالات التنموية وذلك من خلال التأثير على صُناع القرار سواء الحكومية أو الأهلية.

٢- التعاون الجاد المثمر والبناء في القطاع الزراعي بمشاركة شركات زراعية عملاقة لدعم عمل المجلس خلال فترة إنطلاقه ليبدأ أعماله بأجنده متميزه إستثماريه واقتصادية لتحقيق جمله اهداف المجلس التنمويه لتحقيق الامن القومي الغذائي لكافه الشعوب العربيه والافريقيه بمفهومه الشامل.

٣- تعزيز المهارات والخبرات وإجادة تقنيات التأثير والمفاوضات والتوسط وخلق بيئة وسطية للتفاهم والحوار وضبط الاتصال بين الدول المشتركة في المجلس، من خلال التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية كآلية للعمل العربي الإفريقي المشترك في نطاق اقتصاديات السوق من خلال المساهمه والمشاركه في رسم السياسات الزراعية للدول العربية والأفريقية .

٤- دعم التعاون بين كافة الشعوب العربية والافريقية باطلاق مبادرة ( شارك فى إنتاج ماتأكله ) من

 اجل التنمية الرزقية وتأمين مستقبل الاجيال القادمة

٥- تتجه جهود المجلس وأهدافه ومشروعاته وخططه وبرامجه إلى الوصول الي تحقيق الأمن القومي الغذائى المستدام وتحقيق الأكتفاء الذاتى وتحسين احوال المعيشة بالتطوير والكفاءة والخدمات الموجهة.

٦- تقديم المشورة والأستشارات الفنية لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والإفريقية لتعميق التعاون العربي والإفريقي ودعم العمل المشترك والمساعدة في إدارة الأزمات العربية والافريقية.

٧- وضع رؤى مشتركة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية(الأرضي والمياه) للدول الاعضاء بالمجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية.

٨- إعداد كوادر تعمل على تفعيل السياسات الاقتصادية بقصد عمل الإصلاحات والتغيير والتحول من ثقافه الوفره النسبيه إلي سياسات وثقافات الندرة النسبية الخاصة بالموارد الطبيعية (الأراضي – المياه) في الدول العربية والإفريقية ،

٩- نشر المفاهيم والأسس وقواعد القانون الدولي كوسيلة لتقليل مخاطر النزاعات وتوسيع الفكر الشمولي في المصالح الاقتصادية لدول المجلس

١٠- دعم كافه الحقوق العربيه والافريقيه في كافه إستخدامات الموارد الطبيعيه لكافه الدول من خلال أليات العمل المشترك وطبقا لمبادئ القوانين الدوليه المنظمه في هذا الشأن دون تغليب مصلحه أحد الاطراف .

١١-دعم كافه المبادرات التي تهدف الي السلام والتنميه بين كافه الشعوب العربيه والافريقيه .

١٢-العمل علي خلق فرص إستثماريه طويله وقصيرة المدي الداعمه بشكل اساسي لقيام السوق العربيه الافريقيه المشتركه .

١٣-إنشاء أول صندوق إستثماري للسوق الإقتصادية بالمنطقة العربية والأفريقية لخدمة التنمية الاقتصاديه الشاملة والمستدامة.

١٤-إنشاء أول سوق إقتصادية بالمنطقة العربية الأفريقية لخدمة التنمية المستدامة بمفهومها الشامل الاوسع والاعم

التأكيد على مبدأ الشفافية ومد جسور التواصل مع وسائل الأعلام والترحيب بها للمساهمة والمشاركة فى نجاح أهداف الرؤية المستقبلية ووثيقتها المتضمنه المبادرة الوليده في صوره إطار تنفيذي بالاضافه الي أليات الرؤية المستقبلية والخطة التنفيذية والمحددات التنظيمية طبقا للظروف والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠م•

١٥- وجود دافع قوي لثقافة جديدة تنطلق من وعي تام بقصور المتاح من الطلب مع الحاجة التنموية للسكان ١٦-ضرورة تنشيط البحث العلمي بغرض تحقيق إنجازات تكنولوجية سهلة وبسيطة لسد الاحتياجات وإشباع الرغبات.

١٧- طرح رؤيه مشتركه ومبادرات تنمويه مجدية تمنع المنازعات بين الدول وبعضها البعض ودعم كافة الحقوق العربية والإفريقية في كافه المحافل الدولية بشأن إستخدامات الموارد الطبيعية “الأرض- المياه”.

١٨- التأكيد علي تفعيل دور التكامل بين الإدارات القائمة على شئون الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن القومي الغذائي العربي والافريقي من خلال رؤية عربية إفريقية مشتركه.

١٩- تقديم المشورة الفنية وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والإفريقية نحو تعميق مفهوم التعاون العربي و الإفريقي ودعم العمل المشترك والمساعدة في إدارة الأزمات العربية والافريقية

٢٠- وضع رؤيه مشتركة حول الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية(الأرضي والمياه) لدول المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية بأبعادها الاستراتيجيه .

٢١- إعداد كوادر تعمل على ترسيخ وتفعيل مفهوم السياسات الاقتصادية بقصد عمل الإصلاحات والتغير والتحول من سياسات وثقافات الوفره النسبية إلى سياسات وثقافات الندره الخاصة بالموارد الطبيعية (الأراضي – المياه) في الدول العربية والإفريقية .

٢٢- نشر الأسس والقواعد وتطبيق الطرق الدبلوماسية كوسيلة لتقليل مخاطر النزاعات وتوسيع الفكر الشمولي في المصالح الاقتصادية لدول المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية.

٢٣- تعزيز المهارات والخبرات وخلق بيئة وسطية للتفاهم وضبط الاتصال بين الدول المشتركة في المجلس العربي الإفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية.

 ٢٤- التركيز على أهمية العلاقات الدبلوماسية كآلية للعمل العربي الإفريقي في نطاق اقتصاديات السوق من خلال المساعده في تقديم الدعم الفني للمشاركه في رسم السياسات المائيه والزراعية للدول العربية والأفريقية .

٢٥- العمل علي تطوير قدرات القائمين على الشئون المائيه والزراعية بقصد استيعاب مفاهيم وتطبيقات التكنولوجيا الحديثه والأدوار والممارسات في جميع الانشطه الزراعية والاقتصادية للدول الاعضاء بالمجلس.

٢٦- تمكين المتخصصين من تحديد وتحليل المشكلات المتعلقة بتصميم الأفكار وتطوير القدرات القيادية وإنشاء شبكة لتوثيق الصلة بين الخبراء والمختصين على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للمجلس العربي الافريقي للزراعةوالشراكه من اجل التنميه

٢٧- وضع إستراتيجية مستدامة للمحافظة على العلاقات بين مختلف الشركاء في المجلس ودعم المبادرات العربية والإقليمية الهادفة .

٢٨- نشر تكنولوجيا المعلومات وتيسير تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية الناتجة عن الممارسات الجيدة والتقنيات الزراعية الحديثة بين الدول العربية والإفريقية والعمل على توجيه البحث العلمي والأكاديمي بما يخدم قضايا التنمية الاقتصاديه الشامله والمستدامه عربيا وإفريقيا .

٢٩- الاهتمام بكافة المشروعات القوميه الجديدة عربيا وإفريقيا من أجل تامين الامن الغذائي ومستقبل الاجيال القادمه

 ٣٠- دعم المبادرات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموارد المائية والعمل على تنسيق المواقف العربية الإفريقية .

٣١- التعاون الاعلامي والربط التكنولوجي بين الدول العربية والأفريقية عن طريق انشاء كيانات و تكتلات اعلاميه عربيه وأفريقية وانشاء القنوات الفضائية للتواصل السريع بين الاشقاء.

 ٣٢- تفعيل دور البحث العلمي ومشاريعه التنموية لخلق اليات جديده لخدمه كافه اغراض البحث العلمي في شتي المجالات.

٣٣- ضروره أهميه العمل علي التوعيه برفع معدلات التبادل التجاري والتقني والثقافي والتكنولوجي واللوجيستي عربيا وإفريقيا .

٣٤- الاسهام في تنظيم الدورات العلمية وفتح ابواب العلوم والمعرفة للدول الأعضاء بالمجلس والتعاون التام بين كافه الأكاديميات المتخصصة في الدول العربيه والافريقيه .

والله الموفق والمستعان

د خالد شعبان طرخان 🇪🇬✋

الأمين العام للمجلس العربي الافريقي

 للزراعة والشراكة من أجل التنمية

زر الذهاب إلى الأعلى