الدكتور عادل عامر يكتب : واردات القمح في مصر
بقلم الدكتور عادل عامر
أن واردات القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 4.09 مليون طن عام 2003 وحد أقصى بلغ حوالي 5.97 مليون طن عام 2009 بمتوسط قدر بحوالي 5.244 مليون طن خلال الفترة ( 1996-2011) . وقدرت الزيادة السنوية للواردات بحوالي 57.23 ألف طن أي حوالي 1.09 % من متوسط الواردات
الاستهلاك المحلى اليومي:
أن الاستهلاك المحلي اليومي من القمح تراوح بين حد أدني بلغ39.7 ألف طن عام 2009 ، بمتوسط قدر بنحو 33.15 ألف طن خلال الفترة ( 1996 -2011) . وقدرت الزيادة السنوية للاستهلاك المحلى اليومي من القمح بحوالي 0.85 ألف طن أى حوالي 2.56 % من متوسط الاستهلاك المحلي اليومي
فترة كفاية الإنتاج باليوم:
تبين أنها تذبذبت بين الزيادة والنقصان خلال فترة الدراسة حيث بلغت أطول فترة كفاية في عام 2003 وبلغت حوالي 228.56 يوم أي حوالي 7.62 شهر، بينما بلغت أقل فترة كفاية عام 1998 وبلغت حوالي 166.18 يوم أي حوالي.54 شهر. وبلغ متوسط فترة كفاية الإنتاج خلال سنوات الدراسة حوالي 204.57 يوم أي حوالي 6.8 شهر. وقدرت الزيادة السنوية الفترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي بحوالي 2.58 يوم أي حوالي 1.26 % من متوسط فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلى
فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي:
أن فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلى من القمح تراوحت بين حد أدنى بلغ 141.97 يوم عام 2004 أدى حوالي 4.73 شهر ، وحد أقصى بلغ حوالي 198.83 يوم عام 1998 أي حوالي 6.63 شهر. بمتوسط قدر بحوالي 159.05 يوم أي حوالي 5.3 شهر وذلك خلال فترة الدراسة . كما تناقصت فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلى فقد قدر التناقص السنوي لفترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلى من القمح بحوالي 2.7 يوم أى حوالي 1.69 % منم متوسط فترة تغطية الواردات كما تراوحت النسبة بين طول فترة كفاية الإنتاج إلي طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلى من القمح بين حد أدنى بلغ 1 : 0.56 عام 2003 ، وحد أقصى بلغ 1 : 1.19 عام 1998 بمتوسط قدر بحوالي 1 : 0.74 خلال الفترة ( 1996- 2011).
خامسا – وضع مجموعة من المقترحات لزيادة انتاج القمح وترشيد استهلاكه :
يمكن زيادة انتاج القمح في مصر وبالتالي انخفاض حجم واردته من خلال :
1- التوسع الرأسي والأفقي وتطوير السياسة التخزينية وتقليل حجم الفاقد .
2- تبني الدولة وتعمم زراعة محصول الكينوا كأحد البدائل للقمح عن طريق زراعة نحو 1728 ألف فدان في كل من الساحل الشمالي وشمال سيناء علي مياه الأمطار وبالتالي يمكن الحصول علي 3.5 مليون طن .
3- إعادة توزيع الأصناف المختلفة للقمح في المحافظات المختلفة حيث يترتب علي ذلك زيادة انتاج محصول القمح بنحو 0.422 مليون فدان .
4- تبني الدولة وتدعم غرف استنبات الشعير للمزارع بهدف توفير أعلاف خضراء للحيوان علي مدار السنة الأمر الذي يترتب عليه توجيه المساحة المخصصة لانتاج الشعير الي انتاج القمح والتي تقدر بحوالي 96 ألف فدان تعطي نحو 270 ألف طن من القمح .
5- الاهتمام بقمح الديورم والتوسع في زراعته وتصنيعه .
وبالنسبة لترشيد الاستهلاك والحد من الفقد فإن ذلك يستلزم مايلي :
1- تحسين صناعة رغيف الخبز البلدي المدعم .
2- العمل علي منع تسرب القمح والخبز لتغذية الحيوان والدواجن والأسماك .
3- الوصول الي المعدلات المعقولة للاستهلاك 120 كجم / فرد / سنة بدلا من المعدل الحالي والذي يتراوح ما بين 160 – 200 كجم / فرد / سنة .
4- ضرورة التفكير في إعداد دراسة متأنية عن انسب صيغة لوصول الدعم الي مستحقيه حيث أن الوضع الحالي يقابل بنوع من الجشع من قبل القائمين علي ذلك سواء في المخابز أو في الحلويات أو في الأعلاف مما يعمل علي منع وصول الدعم الي مستحقيه.
5- العمل علي تقليل الفاقد من القمح في المراحل المختلفة سواء المنتج محليا أو المستورد ، حيث تبلغ نسبة الفاقد السنوي حوالي 20 % من حجم المعروض من القمح في مصر .
6- العمل علي ضبط نمو الاستهلاك عن طريق خفض معدل الزيادة السكانية وترشيد الاستهلاك بإتباع برامج التوعية الصحية والغذائية وإتباع العادات السليمة في التعامل مع الخبز . الملخص
يعتبر محصول القمح من أهم المحاصيل الغذائية في مصر ، حيث يعتمد عليه الشعب المصري وخاصة محدودي الدخل في غذاه اليومي ، إذ يسهم بحوالي 65% من إجمالي نصيب الفرد من السعرات الحرارية اليومية وبحوالي 40 – 45 % من جملة البروتين اللازم للفرد يوميا وذلك في صورة خبز . والغذاء أصبح اليوم من أخطر الأسلحة التى تستخدمها الدول فى علاقتها بالدول الأخرى وبالتحديد الدول المصدرة للغذاء والدول المستوردة له.
و تنحصر مشكلة الدراسة في زيادة الاحتياجات الاستهلاكية من محصول القمح وانخفاض في القدرة الانتاجية المحلية في نفس الوقت ، مما أدي إلي ظهور فجوة غذائية تصل تقريباً إلي حوالى 5,24 وذلك مليون طن كمتوسط للفترة ( 1996-2011) تمثل نحو 45% من حجم الاستهلاك القومي لنفس الفترة . تهدف الدراسة بصفة أساسية إلي التعرف على أهم المتغيرات المؤثرة في جانبى الإنتاج والاستهلاك للقمح وكيفية تقليل حجم الفجوة الغذائية القمحية .
بينت نتائج الدراسة ما يلي :
1- تزايد الكمية المستهلكة من القمح خلال فترة الدراسة ( 1996- 2011 ) حيث بلغ متوسط الكمية المستهلكة سنويا حوالي 12.1 مليون طن ، بينما بلغ متوسط الانتاج المحلي نحو 6.83 مليون طن لنفس الفترة .
2- تراوحت الفجوة الغذائية القمحية بين حد أدني بلغ نحو 4.09 مليون طن عام 2003 وحد أقصي بلغ حوالي 5.97 مليون طن عام 2009 بمتوسط قدر بنحو 5.24 مليون طن خلال الفترة (1996- 2001 ) .
3- تراوح متوسط استهلاك الفرد بين حد أدني بلغ حوالي 156.04 كيلو جرام عام 2010 وحد أقصي بلغ حوالي 194.9 كيلو جرام عام 2006 ، بمتوسط قدر بنحو 162.22 كيلو جرام / سنة خلال الفترة (1996- 2001 ) .
4- تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أدني بلغ حوالي 45.53 % عام 1998 وحد أقصي بلغ حوالي 62.61 % عام 2003 بمتوسط قدر بنحو 56.07 % خلال الفترة (1996- 2001 ) .
5- أن كمية الاستهلاك القومي للقمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الإنتاج ، وكمية الواردات . وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 99% من التغيرات في الكمية المستهلكة خلال فترة الدراسة. وقد تبين من معادلة الاستهلاك القومي من القمح أن زيادة قدرها 10% في تلك المتغيرات تؤدي إلي زيادة في الكمية المستهلكة من القمح بنحو 9.7 % ، 1.1 % على الترتيب .كما أن كمية الإنتاج من القمح تتأثر معنوياً بكل من كمية الاستهلاك ، وكمية الواردات ، وتفسر التغيرات في هذه المتغيرات نحو 96% من التغيرات في كمية الإنتاج المحلى من القمح. وقد تبين من معادلة الإنتاج المحلى من القمح أن زيادة قدرها 10% في كمية الاستهلاك تؤدي إلي زيادة في الكمية المنتجة بمقدار 11.2 % .
6- بلغ متوسط فترة كفاية الإنتاج حوالي 204.57 يوم أي حوالي 6.8 شهر ، بينما بلغ متوسط فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي حوالي 159.05 يوم أي حوالي 5.3 شهر وذلك خلال الفترة ( 1996 – 2001 ) .
لذا توصي الدراسة بالعمل علي ضبط نمو الاستهلاك عن طريق خفض معدل الزيادة السكانية وترشيد الاستهلاك بإتباع برامج التوعية الصحية والغذائية وإتباع العادات السليمة في التعامل مع الخبز . والوصول الي المعدلات المعقولة للاستهلاك 120 كجم / فرد / سنة بدلا من المعدل الحالي والذي يتراوح ما بين 160 – 200 كجم / فرد / سنة .وتبني الدولة تعمييم البدائل التي توصلت اليها نتائج البحوث والدراسات في هذا المجال حتي يتم تقليل الفجوة الغذائية مثل محصول الكينوا ، البطاطس ، الدوم . وزيادة الانتاج عن طريق التوسع الرأسي والأفقي وتطوير السياسة التخزينية وتقليل حجم الفاقد .
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام والاقتصاد الدولي
ومدير مركز المصريين للدراسات بمصر ومحكم دولي معتمد بمركز جنيف للتحكيم الدولي التجاري
وعضو ومحاضر بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا
