الدخيري يناقش مع الجانب الموريتاني سبل تعزيز التعاون لتوطين زراعة القمح
ناقش أممه ولد بيباته، وزير الزراعة في دولة موريتانيا مع الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين فيما يتعلق ببرنامج توطين زراعة القمح والتوسع فيه.
جاء ذلك خلال استقبال أممه ولد بيباته وزير الزراعة، في مكتبه بنواكشوط، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق الذي يزور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
واستعرض الدكتور علي موسى، المشرف على إدارة التكامل الزراعي والأمن الغذائي لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، بالإضافة إلى أهم رهانات زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وتضمنت الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الوزارة، أبرز التحديات المطروحة خاصة فيما يتعلق بالنقص الحاد في المختصين بمجال زراعة القمح وعدم إقبال القطاع الخاص الموريتاني على مزاولتها.
واقترح اللقاء مجموعة إجراءات عملية من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، أبرزها: التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر وزارة الزراعة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية وإكثار يمكن من إنتاج بذور القمح محليا.
وأيضا إشراك القطاع الخاص عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
وعبر وزير الزراعة الموريتاني، عن تقديره للجهود التي تبذلها المنظمة في سبيل توطين زراعة القمح والتوسع فيها، مؤكدا أن القطاع يعول على خبرتها هذا المجال، كما دعا خبراء إلى تعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ في الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
وبدوره، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد المنظمة لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين زراعة القمح وتطويرها، مشيرا إلى أن الدراسة ركزت على محورين أساسيين هما تطوير نظام الإنتاج التقليدي القائم وتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.
