حصل خالد محمد سعيد، مدير منطقة أوقاف القاهرة، على درجة الدكتوراه بتقدير عام امتياز، من كلية الحقوق جامعة عين شمس، حول موضوع “تطور النظام القانوني للوقف منذ عام 1952″.
وضمت لجنة المناقشة كلا من: الدكتور طه عوض غازي، وكيل كلية الحقوق الأسبق جامعة عين شمس، مشرفا ورئيسا والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية الأسبق عضوا، والدكتور أحمد علي عبد الحي وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، عضوا”.
وتناول الباحث في دراسته تطور النظام القانوني للوقف منذ عام 1952 وصولا إلى الوقت الراهن نظرا لأهمية نظام الوقف بالنسبة للواقع الاجتماعي المصري، وتعرض للأسباب التي دفعت المشرع إلى إصدار التشريعات المنظمة للوقف.
ويرجع السبب فى اختيار عام 1952 كبداية لتاريخ الدراسة، لأنه العام الذى صدر فيه المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات أي إلغاء الوقف الأهلي، وكان هذا العام بداية التدخل التشريعي لتنظيم مجال الوقف.
وتنتهى الحدود الزمنية لهذه الدراسة عام 2023 نظرا للتعديلات التشريعية الهامة التي أدخلها المشرع على نظام الوقف خاصة فى مجال إدارة الأعيان الموقوفة والتي تمثلت فى إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون صندوق الوقف الخيرى ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن إشكالية البحث فى دراسته تمثلت في أثر التدخل السياسي فى تنظيم وإدارة الوقف والنتائج المترتبة على هذا التدخل فى نطاق التشريعات المنظمة للوقف وإدارته. على الرغم من المبادئ المستقر عليه فى الفقه الشرعي والتي تتمثل فى الآتي:
ـ احترام إرادة الواقف (قاعدة شرط الواقف كنص الشارع).
ـ اختصاص القضاء شرعًا بالولاية العامة على الأوقاف.
ـ الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف.
وأوضح الباحث أن هذا التدخل السياسي فى إصدار التشريعات التي تحكم السيطرة عليه مثل المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وما تلاه من تشريعات كان هدفها الرئيسي القضاء على طبقة كبار الملاك وتوزيع الأرض على صغار الفلاحين من خلال الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وعلى صعيد إدارة الوقف فقد صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ورسمت هذه التشريعات الملامح الأساسية لسياسة الدولة تجاه الوقف خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
