مجازر بشعة للاحتلال الإسرائيلي فى غزة .. ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 50 ألفا
كتبت :إيمان خالد خفاجي
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 50 ألف شهيد و 113,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، بينما سجل 673 شهيدا و1233 جريحا منذ استئناف هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة في غزة إن 41 شهيدا و61 جريحا سقطوا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، عدوانه المتجدد على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي ضمن عملية “الشاجعة والقوة”، ما أوقع عشرات الشهداء والإصابات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأطلق الاحتلال تحذيرا لسكان منطقة تل السلطان غرب رفح بإخلاء المكان معلنا عن إطلاقها عملية عسكرية.
وفجر الأحد، استشهد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل وزوجته في قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة غرب خانيونس.
وقالت حماس في بيان إن البردويل استشهد -ومعه زوجته- في “عملية اغتيال صهيونية غادرة” أثناء قيامه ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك، في خيمتهم بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس. وأضافت أن ذلك يأتي “ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق الشعب الفلسطيني الصابر الصامد في قطاع غزة”.
يأتي ذلك، بينما تقدمت آليات الجيش الإسرائيلي في حي تل السلطان وسط إطلاق نار لا يتوقف، بينما تتحرك المدفعية من الشرق إلى الغرب، بينما حلقت الطائرات الحربية والمروحية في الأجواء، إلى جانب طائرات الاستطلاع وكواد كابتر.
ووفق بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تم تحديد شارع “غوش قطيف” كممر إنساني للانتقال نحو منطقة المواصي غربا، مع منع تام لاستخدام السيارات في عملية الإخلاء.
وحذر البيان من أن البقاء في المنازل أو مراكز الإيواء أو استخدام طرق غير محددة يعرض السكان وذويهم لخطر مباشر على حياتهم.
وحاصرت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي عددًا من سيارات الإسعاف قرب رفح جنوب قطاع غزة، وفُقد الاتصال بطواقمها، وفقًا لما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان مقتضب، فقدان الاتصال بطواقمه في منطقة البركسات غرب رفح، أثناء محاولتهم التدخل لإنقاذ طاقم إسعاف الهلال الأحمر، الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي.
بدوره، أكد عميد بلدية رفح الفلسطينية الدكتور أحمد الصوفي لـ”اليوم السابع” أن الأوضاع في المدينة سيئة للغاية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي احتل حي تل السلطان في ظل حالة نزوح كبيرة مع اطلاق نار كثيف وتسجيل عدد من الشهداء والجرحي، مناشدا الدولة المصرية بالتدخل العاجل والضغط لوقف هذه المذبحة التي ترتكب ضد المدنيين.
على جانب آخر، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، فجر الأحد، على مقترح قدّمه وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يقضي بإنشاء “مديرية خاصة” لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، الأحد، في بيان، وذكرت أن المديرية الجديدة ستتولى تنظيم ما وصف بـ”الانتقال الطوعي لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة، لمن يُبدون رغبة بذلك”، في إطار حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
وقال كاتس “نعمل بكل الوسائل لتطبيق رؤية رئيس الولايات المتحدة، وسنُتيح لكل من يرغب من سكان غزة مغادرة القطاع إلى دولة ثالثة بشكل طوعي”. وبحسب نص البيان فإن إسرائيل “ستتيح لكلّ مقيم في غزة يرغب في ذلك، أن يغادر بإرادته”.
هذا وصادق الكابينيت، على مقترح قدّمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والبدء بإجراءات الاعتراف بها كمستوطنات “مستقلة”.
ويأتي هذا القرار في إطار مشروع يقوده سموتريتش من خلال “إدارة الاستيطان” التابعة له، وذلك بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة في مسار “تطبيع وتسوية” الاستيطان، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
والمستوطنات التي يشملها القرار، وفقا للبيان، هي: “ألون”، “حرشا”، “كيرم رعيم”، “نريا”، “ميغرون”، “شفوت راحيل”، “أفنيت”، “بروش هبيقاع – بترونوت”، “لشم”، “نوفي نحميه”، “تال منشِه”، “إيفي هناحل”، و”غفعوت”.
فيما، أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه وبعد نقاشات ماراثونية، ستُصادق لجنة المالية في الكنيست على قانون الميزانية للقراءتين الثانية والثالثة، مرجحة بدء التصويت في الهيئة العامة للكنيست صباح يوم الثلاثاء المقبل، مع احتمال تقريب الموعد إلى يوم غد الاثنين، مضيفة: إقرار القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، تكون عملية تشريع ميزانية عام 2025 قد اكتملت.
في سياق آخر، وجّهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، رسالة تحذيرية إلى الوزراء بنيامين نتنياهو، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة “تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها”.
جاء ذلك قبل الجلسة المرتقبة للحكومة الاسرائيلية التي تبحث مسألة إقالة المستشارة القضائية، الأحد، وشددت المستشارة القضائية على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل “يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون”.
وأشارت بهاراف ميارا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى “فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها”، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها “تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية”.
