البهى لجنة الجمارك والضرائب تطالب بمقابلة وزير المالية لعرض مقترحات حول التسهيلات الضريبية الجديدة

المهندس محمد البهي وإبراهيم الأمبابى

دعاء زكريا

أكد محمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات  أن استمرار ارتفاع الفائدة عند المعدلات الحالية، ساهم فى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما دفع الشركات إلى إرجاء الأعمال التوسعية لحين وضوح الرؤية، لذا على الحكومة توفير مسارات متوازية وبفائدة مخفضة لتمكينها من تنفيذ خطط التطوير المستقبلية.

ولفت البهى في اجتماع للجنة الجمارك والضرائب أن اتحاد الصناعات المصرية يسعى إلى تشجيع المصانع التى تعمل خارج منظومة الدولة إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى للاستفادة من المزايا التمويلية والتصديرية، بالإضافة إلى أن الاتحاد يوفر جميع الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص والتسجيل التجارى والحصول على البطاقة الضريبية فى خطوة واحدة.

واعرب  المشاركين في الاجتماع عن ملاحظاتهم الخاصة ببعض البنود مثل تلك المتعلقة بالضبط الجمركي، وحالات الإشتباه في التهريب والتصالح والتحكيم. ولعل من أهم البنود التي تمت مناقشتها هي الخاصة بتحديد المهرب الفعلي و ضرورة وجود إعفاء ضريبي على مستلزمات ومعدات التصنيع والمواد الأولية ومستلزمات الانتاج المستوردة حيث أن هناك سلع مستوردة تحصل  على الجمارك صفر بينما مستلزمات التصنيع تحصل جمارك +  ضريبة عل القيمة المضافة وهكذا نجد هناك تشجيع للمنتج المستورد على حساب التصنيع.

كذلك  تم إقتراح إضافة بنداً بشأن الإستيراد بقصد التصنيع وإعادة التصدير. وكذلك بضرورة إستبدال عقوبة الحبس ضد المخالفات الضريبية والجمركية وإستبدالها بتغليظ العقوبة المادية.

كذلك عدم أذدواج في العقوبة وعدم فرض غرامة علي تأخر الفحص فهذه ليست مشكلة الممول

كما تم مناقشة قانون 5و6 و7 لسنة 2025 ووضع مقترحات  من الأعضاء  خاصة  بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة  تتضمن مطالب للصناع لحل بعض المشكلات  في التنفيذ واثناء التطبيق عل أرض الواقع.

وفي نهاية الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بتقديم طلب للقاء وزير المالية حتى يتم طرح مقترحات الصناع وعرضها عليه  حول تعديلات القرارات الضريبية  بحيث تكون حزمة التيسيرات القادمة فعالة في تنمية القطاع الصناعى.