التجارب العالمية في خصخصة الموانئ البحرية دروس ومحاذير.. دراسة

أضحت الخصخصة إتجاهاً عالمياً منذ الثمانينات من القرن الماضي كنتيجة لإنتشار أفكار مدرسة شيكاجو، والتي تذهب إلى أن تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي يجب أن يتم من خلال إستحدام أدوات السياسة النقدية، أي أنه تدخلاً غير مباشر، ومن ثم لا ضرورة لقيام الدولة بإنشاء المشروعات الإقتصادية، وبالتالي فهي تتبنى أفكار التحرر الإقتصادي والتي تتمثل في تحرير التجارة الدولية وأسعار الفائدة والصرف والخصخصة.

الواقع أن دعوى هذه المدرسة قد صادف قبولاً إبان حكم الجمهوريين في الولايات المتحدة في فترة ولاية ريجان، التي تزامنت مع تولي حكومة المحافظين بزعامة مارجريت تاتشر مقاليد الحكم في المملكة المتحدة، حيث أسفر ذلك إلى تطبيق سياسة Deregulation    في الولايات المتحدة وسياسة الخصخصة في إنجلترا، ومنها إنتشرت الفكرة إلى العديد من الدول.

كما شهدت ذات الفترة تفكك الإتحاد السوفييتي وانفراط عقد دول المنظومة الإشتراكية وتحولها إلى الأحذ بنظام السوق وتطبيق برامج الخصخصة، فضلاُ عن تعاظم أزمة المديونية في الدول النامية في ذات الفترة، الأمر الذي اضطرت معه إلى تنفيذ برامج الخصخصة التي تمثل أحد بنود برامجي التثبيت والتكيف الهيكلي الذين يدعمها صندوق النقد والبنك الدوليين.

وبالرغم من أن المتتبع للتاريخ الإقتصادي يستطيع أن يلمس أن هناك تأرجحاً بين الملكية العامة والملكية الخاصة سواء على مستوى الفكر الإقتصادي أو على مستوى التطبيق، بما يأخذ شكل الدورة “إبراهيم، 2002 – أ” إلاَ أن تجمع كل الشواهد معا في فترة زمنية وجيزة مع عدم ربطها في سياقها التاريخي قد أعطى إنطباعاً بأن الخصخصة إتجاهاً عالمياً وأنها الحل المناسب للمشكلات الإقتصادية للدول النامية.

وأياً ما كان الأمر، فإن فكرة الخصخصة إنتشرت وطبقت في كافة المجالات الإقتصادية ومن بينها قطاع النقل البحري، إذ هبت رياح الخصخصة على شركات النقل البحري ثم الموانئ البحرية.

وإعمالاً لذلك نجد أن القطاع الخاص أخذ يلعب دوراً متزايداً في ممارسة الأنشطة الرئيسية في الموانئ البحرية، بل وأن هذا الدور أصبح يحظى بقبول عام تحت دعوى متعددة تدور معظمها حول تحسين الكفاءة، وإن صيغت في قوالب مختلفة.

وتجاوبت مصر مع تلك التوجهات، خصوصاً في مينائي السُخنة وشرق بور سعيد، كما يلوح في الأُفق بوادر إتخاذ إجراءات لخصخصة الموانئ الأُخرى، ولما كانت هناك تجارب عالمية في هذا المجال زاخرةً بالدروس والعبر، فإن الأمر يستوجب إستقراء هذه التجارب لإستجلاء مدى إنتشار فكرة خصخصة الموانئ البحرية؟ وما هي الدوافع لخصخصتها، وما هي أهم الأنشطة أو المجالات التي سمح للقطاع الخاص بإرتيادها، وما هي أهم طرق خصخصة تلك المجالات وعيوب ومزايا كل منها، وأخيراً هل حققت خصخصة الموانئ الأهداف المرجوة منها.

وتستهدف هذه الورقة الإجابة على هذه التساؤلات.

للحصول على الدراسة كاملة وتحميلها اضغط على الرابط التالي:

التجارب العالمية في خصخصة المواني

الدراسة إعداد: الدكتور محمد محمد علي إبراهيم

رئيس الجمعية العلمية العربية للنقل

عضو مجلس أمناء الصالون البحرى المصري

العميد المؤسس لكلية النقل الدولى واللوجستيات

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقاهرة