دعاء زكريا
أكد أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف المصرية في منتدى التعاون المصري اليوناني القبرصي على هامش القمة الثلاثية على أن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون الثلاثي، بين مصر واليونان وقبرص ومع المنطقة بأكملها
وان ذلك التعاون مع الاتحاد وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “ASCAME”، وغرفه المتوسطية البالغ عددها 300، ،و 300 شركة من بلداننا الثلاثة، يعد اللقاء الثانى بعد الذي تم بالإسكندرية قبل بضع سنوات.
موضحا إن مصر أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة.
واليوم، الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما.
ويقول الوكيل ينص دستورنا الجديد على أن “اقتصاد السوق الحر” و”القطاع الخاص” هما السبيل الوحيد للمضي قدما.
علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة.
الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس المال الجديد، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات.
يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وزيادة نصيب الفرد من الدخل، تمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة.
ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة
• يقع في وسط جميع الطرق التجارية، وذلك بفضل قناة السويس
• مناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء مخصص بنسبة 100٪، و 45٪ فقط من متطلبات المحتوى المحلي) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ورابطة التجارة الحرة الأوروبية والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وجميع أفريقيا.
المشي في الحديث، وتوحيد القوى:
• يمكنك توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك.
• معا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة
• يمكننا معا تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم
• جميعها مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.
