عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورةً غير عادية بتاريخ 22/10/2024، تباحث فيها بشأن التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعيّة والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، والتي تدخل مرحلةً أكثر وحشيةً تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ أبشع صور التهجير القسري والتدمير والتجويع، خاصةً في شمال قطاع غزة ضمن خطة ممنهجة لإفراغه تماماً من سكانه، وسط حالة من العجز والصمت الدوليين.
وأكّد المجلس على ما يلي:
1. إن جريمة الإبادة الجماعيّة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي جريمة ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها، تُثبت أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قد بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة عدوانية على مدار التاريخ الحديث، وهي تُبيد وتحرق المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمر كل أشكال الحياة في قطاع غزة دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأييها الاستشاريين.
2. إن ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من تنفيذ خططها الإجرامية الممنهجة، السياسية والعسكرية، للتهجير القسري الفعلي لمئات آلاف المواطنين الفلسطينيين، خاصة من شمال قطاع غزة، لإخلائه تماماً من المواطنين عبر الإبادة والتدمير والتجويع والفتك بكل أسباب ومقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ووقود واتصالات، يشكل انطلاقة فعلية لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، الأمر الذي سيتسبب بمزيد من المعاناة الإنسانية التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني والمنطقة مما يشكل عدواناً على الأمن القومي العربي برمته.
3. إن عجز المنظومة الدولية عن وقف هذه الجرائم الإسرائيلية غير مسبوقة الوحشية في التاريخ الحديث، وهي تدخل عامها الثاني على التوالي، يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية والمنظومة الدولية، حيث فشلت الأمم المتحدة ومنظماتها في تحقيق أهدافها وغاياتها التي انطلق منها ميثاقها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وستتذكر الأجيال القادمة تقاعس المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات ومطالبات وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم استخدام الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة في سبيل ذلك، بما فيها الفصل السابع من الميثاق.
4. المطالبة بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وإزالته، والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/ES-10/L.31/Ref.1) بشأنه تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.
5. إدانة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عشرات مليارات الدولارات كدعم عسكري لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بما فيها عشرات آلاف الأطنان من القنابل والأسلحة والذخائر التي دمرت الأحياء السكنية والبنى التحتية، و قتلت وحرقت عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، خلال ارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
6. إدانة تصريحات وزيرة خارجية ألمانيا التي اعتبرت فيها أن من حق إسرائيل قتل المدنيين وقصف أماكن سكناهم في إطار ما سمته ظُلماً “الدفاع عن النفس”، واعتبار أن مثل هذه التصريحات تشكل غطاءً سياسياً لمواصلة ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
7. إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الجمهورية اللبنانية، بما في ذلك قصف المدن والقرى والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، وإدانة العدوان الإسرائيلي على سيادة الجمهورية العربية السورية وقصف الأحياء السكنية فيها، مما أدى إلى وقوع آلاف الضحايا من الشهداء والجرحى في لبنان وسورية، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط الكفيلة بإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على البلدين.
8. التأكيد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها:
• بدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامّة للأمم المتحدّة.
• إدراج المنظمات والمجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
• الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
• الملاحقة القانونية للمسؤولين الإسرائيليين المدرجين في قائمة العار المعتمدة من الجامعة.
• مقاطعة الشركات التي تعمل مع منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
• كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإغاثة الشعب الفلسطيني.
9. حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، بصفة ذلك مسؤولية على عاتق المحكمة، ومن شأنه أن يساهم في وقف جريمة الإبادة الجماعية.
10. حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه.
11. التحذير من قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتقويض عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة الأونروا، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
