الولايات المتحدة الأمريكية: استخدام إسرائيل للأسلحة في غزة ربما ينتهك القانون الدولي

صرحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة.

وقالت الإدارة الأمريكية، إنه بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب في قطاع غزة، لم تتمكن من التحقق من حالات محددة ربما يكون فيها استخدام تلك الأسلحة قد انتهك القانون الدولي، ولم تتمكن من إجراء تقييم نهائي بالخصوص.

وقررت الإدارة أنها لا تزال تعتبر تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت الأسلحة الأمريكية في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” ذات مصداقية.

جاء هذا التقييم المتناقض على ما يبدو في تقرير وزارة الخارجية المقدم إلى الكونجرس، وهو مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في التقرير بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة “إن.إس.إم-20” في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتابع التقرير: لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة “إن.إس.إم-20” استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير.