نظم المجلس الأعلى للثقافة، من خلال لجنة الشباب، ندوة بعنوان “الشباب وتعزيز الثقافة والهوية الوطنية.. معًا نحو توطين العدالة الثقافية”، وذلك بالتعاون مع مجلس الشباب المصري.
أدارت الندوة الدكتورة منى الحديدي، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، ومقررة اللجنة، وقالت إن هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق العدالة الثقافية في كل الجمهورية.
وأضافت أن هناك اهتمام من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني بالمواطن المصرى.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “إن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية تشهد لأول مرة دستورًا مصريًا ينص على حقوق الإنسان، من ضمنها الحق في الثقافة.
وأكدت أن الدولة مسؤولة عن العدالة الثقافية، وضمان حقوق الأشخاص في الثقافة، وتوفير طرق الوصول إليها، وأضافت أن العدالة الثقافية وحقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، إنما هى ممارسة على أرض الواقع”.
وأوضحت السفيرة سامية بيبرس، الأمين العام لمجلس الشباب المصري -مدير مشروع تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، أن مجلس الشباب هو عضو التحالف الوطني، ويعمل على تنمية الثقافة لدى الشباب.
وتابعت: أن رؤية مصر 2030 اهتمت بقضية العدالة الثقافية، وأن منظمات المجتمع المدني المختلفة تعمل على تحقيقها، وشددت على ضرورة العمل على توطين العدالة الثقافية لوصول الخدمات إلى جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على تشجيع الحرف اليدوية التراثية، لما لها من دور في توطين الهوية الوطنية، ودعم قصور الثقافة، والمسارح، في القرى، وخاصة المحافظات الحدودية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التجربة العملية أكدت أن الشباب المصري لديه القدرة على صناعة الفارق.
وحرص الشباب على المشاركة في العديد من الفعاليات الوطنية، يعكس الوعي الكبير الذي يتمتع به، وأضاف أن التحالف الوطني يهتم بشكل كبير بالعدالة الثقافية.
