المشاركون في القمة السنوية الثامنة لأسواق المال: تفاؤل بمستقبل الاستثمار فى مصر
كتب – صوت الأمم
ناقشت الجلسة الأولى من فعاليات القمة السنوية لأسواق المال الجهود الترويجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسبل إنقاذ الشركات من تكاليف التمويل عبر الطروحات، ووضع الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، وكذلك دور الهيئات الاقتصادية والمناطق الحرة فى تحفيز المستثمرين.
وأدار الجلسة كريم هلال، الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد إنترناشيونال، وتحدث فى الجلسة، محمد أبو الغيط، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سى آى كابيتال، وأحمد سالم، العضو المنتدب لمجموعة الأهلي للخدمات المالية.
وبدأ كريم هلال، الجلسة بطرح سؤال حول ما وصفه بموضوع الساعة وهو صفقة رأس الحكمة، وتداعيات الصفقة، ومعناها بالنسبة للاقتصاد فى المرحلة الصعبة التى نمر بها.
وقال إن الكثيرين يرونها طوق النجاة فى وقت نحن فى أشد الحاجة لضخ نقد أجنبي، وتفاوتت الآراء لكن ما يهم أن الجميع متفق أن التوقيت والحجم، جاءوا فى وقت حاسم وبحجم مناسب، وأن المزايا واضحة، وصريحة بالنسبة للاقتصاد.
وقال أحمد سالم، العضو المنتدب لمجموعة الأهلي للخدمات المالية، إن الصفقة مهمة جدًا، وأهميتها ليست فقط فى قيمة الصفقة، رغم ضخامتها وإنها من أنجح الصفقات لكنها توصل رسالة أنه رغم المشاكل الموجودة محليًا وإقليميًا، والتأثيرات على الاقتصاد المصري لكن البلاد لا تزال جاذبة للاستثمارات.
أضاف أن مصر بها فرص جاذبة للاستثمار إذا تم استغلالها بشكل سليم سيكون لها عوائد ممتازة، وأنه حتى إذا كان المشترى من الشركاء الخليجيين وهم يقدمون دعم بالفعل لمصر، لكنهم فى الأساس يبحثون عن الفرص ذات العائد الحقيقي.
وذكر أن الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا الفترة الأخيرة، لإظهار هذه الفرص، وأن الصفقة بداية لفترة جديدة، ستشهد المزيد من الفرص فى أكثر من مجال، بغض النظر عن التحديات الموجودة.
وطرح هلال، تساؤل هل تكون الصفقة بداية بداية لصفقات مماثلة من الحجم نفسه، أم أنها أمر غير اعتيادي.
ويرى عمرو هلال الرئيس التنفيذي للبنك الاستثمار بشركة سى اى كابيتال أنها ستكون بداية مبشرة لصفقات أخرى فى مجالات كثيرة، ربما لن تكون بالحجم نفسه، والذى كان مفاجئًا كونه كبير بما يكفى لسد الفجوة التمويلية لمصر العام الحالي والمقبل حتى بدون التمويل المفترض من صندوق النقد ومن المؤسسات الدولية الأخرى.
أضاف أن الإماراتيين لن يضخوا استثمارات بهذا الحجم الا إذ كانوا متأكدين من وجود جدوى اقتصادية.
واتفق هلال مع سالم أنه رغم كل الظروف التي تمر بها مصر لكن بها فرص استثمارية.
وطلب كريم هلال من محمد أبو الغيط نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، تقديم تعريف للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والفرص الواعدة التي تتيحها فى المجالات المختلفة.
وبدأ أبو الغيط حديثه بالتعليق على صفقة رأس الحكمة مشيدًا بتوقيتها المثالي، وأنها تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، ومرونة الدولة والتغير الذى طرأ على طريقة التفكير التي تتبعها القيادة.
أوضح أن الصفقة كان بها أطراف مختلفة ما بين طرف حكومي وطرف قطاع خاص على مستوى كبير وطرف سيادي من دولة خارجية.
وذكر أنه بناء على النسب المعلنة فهناك نسب واضحة ومحددة وذلك دليل على أن هناك خطة عمل وهناك اتفاقيات توصل لها لأطراف وعملية مبادلة دين، مشيرا إلى أن الصفقة تعكس قدرة الحكومة على المرونة فى التوصل إلى نموذج عمل جديد.
وقال إنه بالنسبة للمثلث الذهبي فهو عبارة عن مشروع قومي فى إطار رؤية مصر 2030، وهو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة يُنظم أعمالها قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وهو قانون 83 بسنة 2002.
أضاف أنه القانون نفسه المنظم لأعمال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهى عبارة عن منطقة اقتصادية تديرها هيئة اقتصادية تتبع مجلس الوزراء مباشرة، وصدر لها قانون إنشاء خاص بها، حيث أن لها مستهدفات ومخطط كامل للتنمية وله مستهدفات موضوعة من الدولة، لإقامة مجتمع تنموي متكامل.
أوضح أن ذلك المجتمع يشمل مشروعات صناعية ومشروعات زراعية وتصنيع زراعي ومشروعات سياحية وخدمية ومشروعات البنية التحتية والمرافق بكل أشكالها لإقامة مجتمع متكامل وتحقيق مستهدفات من جذب سكاني فى منطقة البحر الأحمر، والصعيد على مساحة 2 مليون فدان تقريبًا.
وكشف أن المخطط ساهم فى وضعه إحدى المكاتب الاستشارية العالمية وشركة نابولونيا الإيطالية كانت الدولة تعاقدت معها من حوالى خمس سنوات، كي تضع مخطط كامل تفصيلي بغرض التنمية وتم بالفعل تقسيم المنطقة لمنطقة صناعية وسياحية، وذكر أن دور الهيئة يكمن فى عملية الترويج وتنفيذ المستهدفات.
وقال إن المنطقة هي منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لأنها تكفل حوافز واعفاءات جمركية وضريبية وتنظيمية، والتي من خلالها بوسع المنطقة إصدار تراخيص مزاولة النشاط للمستثمرين، واعفاءات جمركية، وكذلك تتمتع بمرونة فى عملية التسعير.
أضاف أن تكلفة التسعير من أهم العوامل التي تهم المستثمر لأنها مرتبطة بدرجة كبيرة بعملية تسعير التكلفة للمنتج أو الخدمة.
وطرح كريم هلال تساؤل آخر، حول سبب عدم وجود دعاية كافية للمثلث الذهب، وهل بدأ المستثمرون العمل فى المنطقة بالفعل؟
قال أبو الغيط إن الهيئة أو المنطقة الاقتصادية هي مشروع حديث، لكنهم حاليًا فى إطار تنفيذ المخطط الموضوع وتأسيس الهيئة لأنها تستغرق بعض الوقت لتشكيل مجلس للإدارة، وإعداد اللوائح الداخلية كي تستطيع المضي فى عملية تسعير وتخصيص الأراضي للمستثمرين إلى أن نصل إلى مرحلة الترويج.
وكشف أنهم بالفعل بدأوا الترويج للمناطق سواء للمستثمرين مباشرة أو لطرحها على مطورين صناعيين، وأنهم تلقوا بالفعل طلبات، وأنهم حاليًا فى طور تسعير الأراضي وتسعير تكلفة المرافق، بغرض تسليم الأراضي، وتخصيصها للمستثمرين.
وذكر أنه فى وقت قريب سيكون هناك نتائج على أرض الواقع جيدة جدًا، وأن الترويج لن يقتصر على المستثمرين المحليين بل الدوليين أيضًا.
وتساءل كريم هلال حول دور بنوك الاستثمار ودورها فى الترويج.
وقال أحمد سالم إنهم يتابعون التطورات بالمنطقة، وإن هناك تواصل مستمر، وإن الوقت مناسب لطرح مشروعات هامة مثل المنطقة الاقتصادية وإنهم على اتم استعداد للمشاركة، خاصة مع الطبيعة المختلفة تمامًا للمنطقة موقعها الجغرافي الأكثر من ممتاز، والتي تكفل فرص مميزة.
وتساءل كريم هلال هل يعنى عقد الصفقات الخاصة أنه تم التخلي عن الطروحات، وهل بات التركيز على بيع حصص أقلية فى أصول شديدة الجاذبية؟
وقال أحمد سالم، إن دورهم كبنوك استثمار دائمًا طرح الحلول المناسبة للظروف والتوقيت، أضاف أنها كانت فترة صعبة ومليئة بالتحديات، ولذلك كانت الصفقات ذات الطبيعة الاستحواذية والاندماجات كانت الأنسب والأسهل، والتي تتيح مجال أكبر للتفاوض بين الطرفين، وبالتالي القدرة على التوصل لاتفاق بشكل أسهل، وأسرع.
أضاف أن الفترة الماضية كان ذلك هو الأنسب، وأن اختيار الحكومة كان هو الدخول فى هذا النوع من المفاوضات، وهو اختيار صائب.
لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعنى التخلي عن الطروحات العامة، ولكنها قد تكون الخطوة المقبلة.
وأكد أن أى شركة تم الاستحواذ عليها بشكل جزئي ذلك لا يعنى أنها لم تعد قابلة للطرح.
وطرح كريم هلال تساؤل على عمرو هلال من شركة سى آى كابيتال بشأن العوائق التي تمنع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال عمرو إن سعر الصرف كان أكبر عقبة أمام الاستثمار، خاصة أن المستثمر الأجنبي يركز على حجم العوائد على استثماره مقومة بالدولار.
أضاف أنه مع وجود أكثر من سعر الدولار باتت عملية التسعير صعبة للغاية، وذلك بخلاف تأثيره على الشركات والقطاعات، وتحديد القطاعات المتضررة والمستفيدة.
لكنه ذكر أن شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر موجودة لكنها تنتظر انفراجه، والتي بات من المتوقع أن تكون قريبة، مؤكدًا وجود رغبة شديدة بالاستثمار فى مصر، مشيرا إلى المقومات فى مصر لا يوجد مثلها فى بلاد آخري، باستثناء المغرب.
وطرح كريم هلال تساؤل على أبو الغيط حول ما تقدمه المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهب لمعالجة مشاكل مثل سعر الصرف.
وطلب أبو الغيط التعليق على أزمة سعر الصرف وذكر أنه من خلال عمله فى سوق المال معظم التاريخ المهني الخاص به، فإن دخول مستثمر أجنبي بحصة فى الشركة يكون فى صالحها، وخططها التنمية، لكن يجب ألا ننسى أن هناك استحواذات تتم فى السوق خارج البورصة، كما يحدث فى استحواذ البنوك الخليجية على البنوك فى مصر، وهو شكل من أشكال الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال إن البورصة وقتها سيحين، وإن نهضة البورصة فى التسعينات كانت بعد مرحلة الخصخصة، إذ تم البدء بخصخصة القطاع العام، وكان ذلك بداية لانطلاق البورصة، وشجع شركات القطاع الخاص انها تدرج أسهمها.
أضاف أن الطروحات الحكومية نواة دفعة جديدة فى نشاط البورصة، خاصة مع تذليل العقبات أمام المستثمرين، خاصة مع جهود الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأشار إلى أنه بنظرة على المتحدثين على المنصة فجميعهم خلفيتها من القطاع الخاص والآن نعمل مع الحكومة وذلك يعكس اتجاهها فى جذب عناصر جيدة من القطاع الخاص سواء فى الجهات الاقتصادية أو الصندوق السيادي، كى تنقل الخبرات وتعزز مرونة القطاع الحكومي.
وقال إن التوترات الإقليمية تحدث تضخم فى العالم وتؤثر على حركة التجارة فى العالم وتجعل المستثمرين متخوفين من الدخول فى الاستثمارات بالمنطقة وهو تحدى تواجهه هيئة المثلث الذهبي، لكن الثقة فى مرونة الاقتصاد المصري ككل والحوافز ستساعد على جذب الاستثمارات.
وطرح كريم هلال تساؤل حول تأثير صفقة رأس الحكمة على التصنيف الائتماني لمصر الذى تأثر بالأحداث الجيوسياسية فى المنطقة.
وقال أبو الغيط إن مسألة التصنيف بشكل عام تأخذ أوجه كثيرة، لكن بلاشك الصفقة تبرز جاذبية الاستثمار فى مصر، وتكشف كيف يرى المستثمرين الخارجيين مصر بغض النظر عن طبيعتهم، سواء.
وقال عمرو هلال إن الانتقادات الموجهة لمشروع رأس الحكمة بأنه مشروع عقارى غير دقيقة، لأنه بصرف النظر عن الحجم والتوقيت، فإن مشروع بهذا الحجم، باستثمارات متوقعة ومرتقبة فى حدود 150 مليار دولار، سيدعم بالتأكيد التنمية المستدامة، ليس مجرد بناء وتشييد، لكنه مشروع متكامل يخدم القطاع السياحى سواء السياحة الداخلية أو الخارجية.
وذكر أنه سيوفر فرص عمل وتنمية لمنطقة الساحل الشمالي، ويحد من الهجرة للقاهرة والمدن الكبرى، وهو ليس كما يروج له البعض أنه مجرد مشروع فاخر لبناء العقارات، بل مشروع للتنمية المستدامة، واعتقد أنه سيضم صناعات مكملة مغذية مثل الزراعة.
ووجه كريم هلال تساؤل لمحمد أبو الغيط، قائلًا، إنه بالرجوع للمثلث الذهبي، هل يشمل التخطيط للمثلث الذهبي تركيز على صناعات معينة مناسبة أكثر للمنطقة من غيرها.
قال أبو الغيط إن المخطط الذى قامت به الشركة الإيطالية للاستشارات، هو مخطط عام، لكنهم يدرسون حاليًا، أن يتم طرح مناطق صناعية على مطور صناعي، لديه القدرة والكفاءة لتطوير المنطقة ويقوم بأعمال الترفيق، ويقسمها وفق مخطط تفصيلي.
ويتماشى مع الالتزامات بيئية والتصور الاقتصادي بشكل معين يليق بمنطقة صناعية ظهيرها ميناء سفاجا، الذى يجرى فيه تطوير على أعلى مستوى ويتم إدارته من خلال واحدة من أكبر شركات إدارة الموانئ، وهى “أبوظبي بورتس” وبالتالي يتم دراسة أفضل شكل ممكن لطرح وتخصيص الأراضي، بوسعه أن يجلب للمنطقة فوائد اقتصادية بحيث تستفيد الميناء من وجود المصنعين من خلال وجود نشاط تصديري، وتستفيد منه المنطقة اللوجستية.
وأشار إلى أن أثر المشروع الاقتصادي سيظهر مع تحرك التنمية الاقتصادية، وهو أمر مرتبط بتحسن الأوضاع الاقتصادية.
وذكر أن تصريح رئيس الوزراء بالإفراج الجزئي أو بدرجة كبيرة عن السلع فى الموانئ، سيكون بشكل تلقائي له تأثير على التنمية الصناعية، وعلى السوق الموازي وتحجيم المضاربات وبالتالي تصحيح فى السوق الموازية وفى الذهب.
وحول الانتقادات لمشروع رأس الحكمة قال أبو الغيط إنه بمجرد طرحه للاستشاريين وبدء استلام الموقع، سيكون هناك أثر ليس فقط على معدلات التشغيل وفرص العمل، بل أيضًا سيكون له إضافة قوية على مستوى الخدمات، ومن مواصلات وبنية تحتية.
وأشار إلى أنه سيكون هناك مدينة طبية، بخلاف العديد من الخدمات التي سيكون لها مردود إيجابي على المنطقة، مضيفا أن تدشين إسكان فاخر هو أمر طبيعي فى واحدة من أجمل الأماكن في العالم.
وطرح كريم هلال تساؤل حول المثلث الذهبي وهل يتم تقسيمه بحسب الحجم، أو تخصيص حصة معينة لكل صناعية؟ وهل هناك حصة للصناعات اليدوية والحرفية التي يشتهر بها الصعيد؟.
وقال أبو الغيط إنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بطبيعة الحال فهي واحدة من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة بدرجة كبيرة، ويتم وضعها فى الاعتبار، لذلك فإن الهدف الرئيسي للمشروع هو هدف اقتصادي واجتماعي، حيث أن المنطقة من أكثر المناطق احتياجًا لرفع مستوى المعيشة.
أوضح أنه لذلك فهناك مناطق صناعية بمساحات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الحرفية، دعمًا للدولة.
وطلب كريم هلال من المتحدثين إلقاء كلمة أخيرة حول مستقبل الاقتصاد المصري فى المدى المتوسط والطويل.
وقال أحمد سالم إن مصر بلد كبيرة، وبها فرص كثيرة، وإنها مرت بمراحل بها تحديات كثيرة وأزمات كبيرة، والصفقة التي تم إتمامها فى الوقت القصير بمثابة رسالة واضحة، وقوية وقد تُخلص مصر من كثير من الأزمات الموجودة حاليًا.
وسأل كريم هلال عمرو هلال هل خرجت مصر من عنق الزجاجة؟ أم مازال هناك بعض الوقت؟
ورأى عمرو هلال أن ما حدث خطوة وسيتبعها خطوات أخرى حتى نصل لحل مستدام نتفادى من خلال الأزمات، وإن مصر سوق واعد به مليون نسمة وستخرج من هذه الأزمة.
وقال إنه يجب أن نستغل تواجد مصر فى الاتفاقيات الحرة مثل الكوميسا وغيرها وأن تعزز استفادتها من موقعها الجغرافي المميزة، متوقعا أن تسرع مصر الخطة نحو استغلال موقعها وذلك سيفيد الصادرات بشكل كبير.
وقال كريم هلال، إن خريطة الطريق المستقبلية يجب أن تركز على إحلال الواردات ثم تنمية الصادرات وكلاهما يحتاج طفرة فى قطاع الصناعة مازلنا بعيدين عنها، وكى تتحقق نحتاج إلى 3 عناصر الأول هو إحلال الواردات لأننا لا ننتج كل ما نستهلكه وهو ما يجب تصحيحه، وكذلك استغلال الموقع الجغرافي والاتفاقات التجارية، لنصبح من كبار البلاد المُصدرة على الأقل لإفريقيا.
وذكر أن الأمر الثاني وهو الأمن الغذائي فمصر كانت فى الأربعينات والخمسينات من أكبر الدول المنتجة زراعيًا لعدد كبير جدًا من المحصولات التي تستوردها حاليًا بعشرات المليارات كل سنة، لذلك فالقطاع الزراعي مهم جدًا.
وعبر عن أمله أن تكون الإجابة فى المثلث الذهبي، وأن يكون به صفقات كبيرة فى الحجم فى قطاعات مستدامة فى الزراعة وفى الصناعة تحديدًا.
وقال محمد أبو الغيط، إن مصر تنظر بدرجة كبيرة جدًا وباهتمام بالغ لمشروعات القيمة المضافة، خاصة القيمة المضافة على الموارد الطبيعية فى مجال التعدين على سبيل المثال، موضحا أن ذلك من أهم الملفات التي تهتم بها الدولة، وتضعها ضمن المستهدفات.
وكشف أن هناك منطقة مخصصة لمشروعات القيمة المضافة على التعدين، لأن الدولة لا ترغب فى تصدير موارد طبيعية أو مواد خام بدون إضافة قيمة عليها.
أضاف أن كل مشروعات المنطقة بالكامل مبنية على أساس مفهوم التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر، والالتزامات البيئية.
وأشار إلى أن معظم مشروعات الطاقة التي يتم اقتراحها فى مجال طاقة الرياح والطاقة المتجددة، وليست مشروعات فى مجال التنمية العمرانية، الذى لا ضير فى الاستثمار فيه كونه يدعم بدرجة كبيرة قطاع مواد البناء، وهو أحد أكبر القطاعات فى مصر.
واختتم كريم هلال أن الجميع متفق أن المستقبل واعد، والصورة جميلة، وأن الأزمة ستمر، وأن كل الجهود والمشروعات، والآمال الحالية يجب أن يكون هدفها الأساسي هو خلق فرص عمل منتجة للشباب.
أضاف أن من الميزات الكبيرة لدى مصر هي التركيبة العمرية، حيث ينمو كل سنة عدد الشباب بنسب عالية، وذلك بقدر ما يمثل عنصر جذب لكن أيضًا قد يكون مصدر للمشكلات.
