مجلس الجامعة العربية: تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يُعتبر اعتداء على الأمن القومي العربي

كتب – صوت الأمم

دعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى وضع قائمة تضم 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية متطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار.

وبحسب تقرير المندوبين الدائمين المؤقتة يوم 30 يناير الماضي، فإن هذه المنظمات تقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وطالب المجلس بمقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحث المجلس على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية في قرار له، عقب الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم الخميس، بسبب إستمرار جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل برئاسة المغرب وحضور الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، كافة الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بالدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الآليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لالاف من الأطفال الفلسطينيين.

خاصة أولئك الذين فقدو اطرافهم وكذلك سبل رعاية آلاف الأيتام ممن فقدو ذويهم في مذابح العدوان الإسرائيلي والتي أفضت حتى 2024 إلى إستشهاد أكثر من 12 ألف طفل، كما حث المجلس إجراءات التحقيقات الدولية والمحكمات الجنائية بمذابح الأطفال.

وأدان المجلس إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإستهداف أكثر من 100 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة.

وتابع: بما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/ يناير/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

وحذر المجلس، من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونُذر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.

وأكد المجلس، على أن إرتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر إعتداء على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى إنهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وأدان، العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية باعتباره انتهاكا لسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما ولقواعد القانون الدولي.

وطالب مجلس الجامعة، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 يناير الماضي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، والمطالبة بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القراراين “2721 و 2720”.

ورحب المجلس بجهود الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن ودعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بما فيه التهجير القسري.

كما أكد دعمه لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف وتأييد الخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.

وثمن المجلس، تنامي الزخم الرامي إلى الإعتراف بدولة فلسطين وحث كافة الدول إلى إتخاذ خطوات جدية في هذا المنحى في أقرب الآجال.

وحث، مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.

كما أكد مجلس الجامعة، ضرورة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ورفض حملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها.

ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.

وطالب، مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها، والطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.