وزارة الداخلية: ضبط مالك محل بحوزته 23 جهاز ريسيفر لبث القنوات الفضائية بدون ترخيص
كشف ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته عدد 23 جهاز “ريسيفر” مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة “بدون ترخيص”.
كشف ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته عدد 23 جهاز “ريسيفر” مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة “بدون ترخيص”.
وقالت وزارة الداخلية، إنه باستكمال الجهات المعنية، عمليات الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل – كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة – عدد 42 جهاز “ريسيفر” مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة “بدون ترخيص”.
وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادى.
وأمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة مالك أحد المصانع حيث يقوم بإستغلاله فى تصنيع أجهزة الإستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا إستغلاله لمنفذى توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالإشتراك مع آخران “مدير المصنع – مالك محل “موزع لمنتجات المصنع” بدائرة قسم شرطة أول المنتزة”.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين، وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف و2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة.
وأيضا أكواد تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن و2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة “الريسيفر” هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.
بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
