السفير محمدي الني: نسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي بالتعاون مع الجامعة العربية

كتب – صوت الأمم

قال السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن المجلس يعمل بكامل طاقته لتعزيز وانجاح جميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 116، بما ينعكس إيجابا على التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.

جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمام الدورة العادية السادسة عشر بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري، بحضور ممثلي 10 دول عربية أعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأضاف السفير محمدي الني، أن المجلس يوفر تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس تحليلاً اقتصادياً دقيقاً وقاعدة بيانات ومعلومات عن اقتصادات الدول العربية الأعضاء.

ويستهدف دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي.

كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.

ويتناول التقرير مواضيع هامة تغطي أهم المجالات الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس تشمل الموارد الاقتصادية، التجارة الخارجية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، المؤشرات الاجتماعية، وكذلك مؤشرات التنمية البشرية والفقر والأمن الغذائي.

وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن تم إصدار قرار بانضمام المحكمة العربية للتحكيم كهيئة عربية مستقلة الى مجلس الوحدة الاقتصادية ،التي ستتولى تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين ورجال الأعمال والمنازعات بين الأطراف وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.

ووجه السفير محمدي أحمد الني الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيه بتخصيص مقر خاص للمحكمة العربية للتحكيم في القاهرة، وحرصه الدائم على دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وتسعى الأمانة العامة للمجلس الى تتويج عمل اتفاقية الشركات العربية المشتركة التي ستكون أساسا قوياً ومتيناً لانسيابية الاستثمارات والتجارة البينية العربية بين الدول العربية خاصة المشاريع الاقتصادية ذات الأولوية للدول الأعضاء.

وأشار السفير محمدي أحمد الني خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الوزارية 116 أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أعدت خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية للرؤية الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.

كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ.

من جانبه أكد الدكتور رائد الجبورى، مدير إدارة المنظمات و الاتحادات بجامعة الدول العربية، على دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية نحو الدفع بتحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي.

وأشار إلى دعم ومساندة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية لجهود مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تحقيق مهامه المنوط عليه القيام بها لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين الدول.

كما قدم السفير محمدي أحمد الني خالص الشكر والتقدير للجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأشار السفير محمدي أحمد الني إلى سعى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية  لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على  السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية.