كتب : خالد جادالله
200 مليون يورو تفتح بوابة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا: دعم غير مسبوق من SACE للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر بنك الإسكندرية
في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وروما، أعلنت وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE عن إطلاق اتفاقية استراتيجية مع بنك الإسكندرية، تتيح بموجبها تقديم ضمانات على قروض بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، موجهة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر الراغبة في زيادة وارداتها من المنتجات والخدمات الإيطالية.
الاتفاقية تأتي ضمن برنامج Push Strategy ،الذي أطلقته SACE لتعزيز الصادرات الإيطالية، وفتح آفاق جديدة للتوسع داخل الأسواق الأفريقية، وعلى رأسها السوق المصري الذي يشهد طفرة اقتصادية وتطورًا لافتًا في بيئة الاستثمار.
ماسيـمو شيرو، رئيس منطقة إفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وأوروبا بوكالة SACE، أوضح أن هذه المبادرة تمثل أول خطوة ضمن خطة أوسع لتوسيع الحضور الإيطالي في إفريقيا، انطلاقًا من مصر، مؤكدًا أن التعاون مع بنك الإسكندرية سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وخلق فرص تجارية جديدة تعود بالنفع على الجانبين.
من جانبه، اعتبر باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، أن المبادرة “تمثل محطة محورية في مسار التعاون المصري-الإيطالي، وتفتح المجال أمام تمويل أكثر مرونة وفعالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد المحرك الحقيقي للاقتصاد المحلي.
وأضاف فيفونا أن برنامج ضمان القروض لا يقتصر فقط على تسهيل التبادل التجاري، بل يرسّخ مفهوم الشراكة الصناعية المستدامة، ويسهم في تمكين قطاعات الإنتاج من الوصول إلى تقنيات وخبرات أوروبية متقدمة.
خلفية العلاقات المصرية الإيطالية: لطالما مثّلت إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا، حيث تحتل الصادرات الإيطالية لمصر موقعًا متقدمًا في قائمة التبادل التجاري بين البلدين، وتغطي قطاعات حيوية مثل المعدات الصناعية، والبتروكيماويات، والإنشاءات، والغذاء. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا مطردًا في التعاون بين الشركات الإيطالية ونظيرتها المصرية، في ظل دعم حكومي متبادل لتوسيع نطاق هذه الشراكات.
وتُعد هذه الخطوة من SACE وبنك الإسكندرية بمثابة انطلاقة جديدة نحو مزيد من الاندماج الاقتصادي بين مصر وأوروبا، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز تنافسية شركاتها وتوسيع قاعدتها الصناعية والتجارية، ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
فرص مستقبلية وتوسيع نطاق الشراكة
هذه الاتفاقية لا تُعد فقط إجراءً تمويليًا، بل هي إشارة قوية إلى ثقة المؤسسات المالية الأوروبية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والانفتاح، خاصة مع تركيز الحكومة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، في هذا الإطار من المتوقع أن تفتح المبادرة الباب أمام مزيد من الاتفاقيات المشابهة مع مؤسسات مالية أوروبية أخرى، مما قد يؤدي إلى تكوين شبكة تمويلية متكاملة تدعم الشركات المصرية على مستويات متعددة من التمويل، إلى التدريب الفني، ونقل المعرفة.
كما يمكن أن تلعب هذه الخطوة دورًا مهمًا في تحفيز قطاعات صناعية استراتيجية مثل ، التصنيع الدوائي والمعدات الطبية، و الصناعات الغذائية والتغليف وتقنيات الطاقة المتجددة، خاصة مع اهتمام إيطاليا المتزايد بالتحول الأخضر.
دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي
بما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري، فإن تسهيل وصولها إلى تمويل مضمون بهذا الحجم يُعتبر تحولًا محوريًا في دعم نموها واستدامتها. ويُنتظر أن يترجم هذا الدعم إلى زيادة في معدلات التوظيف، وتحفيز الابتكار، ورفع جودة الإنتاج، ومن المهم أيضًا أن تترافق هذه الخطوات مع برامج تدريب وتأهيل إداري وفني، لضمان أن التمويل يُوظف بالشكل الأمثل ويحقق الأثر الاقتصادي المنشود، خاصة في القطاعات التي تشهد طلبًا أوروبيًا متناميًا على المنتجات ذات الجودة العالية
مصر تثبت مجددًا أنها بيئة واعدة وجاذبة للشراكات الاقتصادية الجادة
في عالم مليء بالتقلبات الاقتصادية، قدرت الدولة المصرية تحافظ على مسار واضح للنمو والتنمية. ومن جديد، بتيجي خطوة قوية زي توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو من وكالة SACE الإيطالية بالتعاون مع بنك الإسكندرية، علشان تؤكد إن مصر بتتحرك بخطة، وبتحط الأساس الحقيقي لاقتصاد منتج ، وإن الاتفاقية دي مش بس تمويل، دي ثقة دولية في السوق المصري، وفي قدرات الشركات الوطنية. وده مش كلام… ده التزام مباشر بدعم آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللي بتلعب دور حاسم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات صناعية مهمة كما وفّرت البيئة، والبنية التحتية، والدعم المؤسسي، وجذبت الشركاء، والمستثمرين بييجوا ، تمويل بيوصل، وشركات بتكبر ، وإن الاقتصاد مش مجرد أرقام، هو كمان رؤية، وصبر، واستثمار في المستقبل
ومصر ماشية في الطريق ده بثبات
مصر تتقدم خطوة جديدة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني: 200 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، تواصل مصر تحقيق تقدم ملحوظ في جذب الاستثمارات الخارجية وتطوير بيئة الأعمال. مؤخرًا، أعلنت وكالة SACE الإيطالية عن إطلاق اتفاقية جديدة مع بنك الإسكندرية، توفر بموجبها ضمانات قروض بقيمة 200 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ، و تأتي هذهي الخطوةفي وقت حاسم، حيث تُظهر أن مصر تمتلك القدرة على استقطاب الاستثمارات التي تساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، ودعم التوسع الصناعي ، وهذا ليس مجرد تمويل، بل هو إشادة حقيقية بجاذبية السوق المصري وإن الهدف من الاتفاقية هو تقديم دعم حقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، بما يتيح لها فرصة استيراد تقنيات متقدمة وخدمات من إيطاليا، وبالتالي رفع مستوى الإنتاج والمساهمة في تعزيز الصادرات المصرية
المبادرة أيضًا تمثل شراكة مثمرة بين مصر وإيطاليا، حيث تساهم في توسيع قاعدة الصناعة المحلية وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، وتفتح أفقًا جديدًا من الفرص في السوق المصري
نظرة مستقبلية
فإن هذه المبادرة تضع حجر الأساس لتحول نوعي في شكل العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية، تتجاوز الأطر التقليدية للتبادل التجاري نحو شراكة قائمة على التكامل الصناعي والمعرفي، ما يدعم رؤية مصر الاستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، وجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وتواصل مصر ، سعيها نحو التمكين الاقتصادي والارتقاء بقطاع الأعمال، مما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط.
