وزير المالية: تراجع الدين العام بنسبة 9 بالمئة وزيادة الإنفاق الفعلي على الدعم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام المالي الماضي.
كما تم خفض الدين من 103 بالمئة في يونيو 2016 إلى 96 بالمئة حاليا في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
وأوضح وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9 بالمئة.
وأضاف أن الحساب الختامي للعام المالى الماضى “2022 – 2023” المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية، موضحًا ارتفاع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50.9 بالمئة، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34 بالمئة.
وأشار معيط، إلى أنه بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي “2022 – 2023” إلى مجلس النواب، فإن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا.
وتابع وزير المالية: ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8.2 بالمئة، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9 بالمئة.
ولفت الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال معيط، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3 بالمئة خلال العام المالي الماضي.
وحرصت الدولة خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19.3 بالمئة والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15 بالمئة.
