وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة “الخليج للمصاعد الكهربائية” مستجدات التعاون
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية.
جاء ذلك لمتابعة مستجدات التعاون المشترك بين الطرفين في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها من خلال شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك”، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد الوزير بالدور الذي تقوم به شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية “إيچيك” في توفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن “إيچيك” تضم مصنع يقوم بإنتاج المصاعد الكهربائية وفقاً للكود الأوروبي.
وخلال اللقاء شدد الوزير، ضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة والاطمئنان على سير العملية الإنتاجية و الوقوف على أخر مستجدات تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات المختلفة، والاطلاع على المخطط الزمني لزيادة نسبة المكون المحلي.
ومن جانبه أعرب المهندس ثامر الريس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج المصاعد الكهربائية بأنواعها.
يأتي ذلك بالاعتماد على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد و السلالم الكهربائية “إيچيك” يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج خاصة بالأسواق العربية و الإفريقية.
وبدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزارة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات بالدولة وعلى رأسها القطاع الخاص.
كما أنها حريصة على تعميق العلاقات و الأواصر المتينة التي تربط بين مصر و السعودية، لافتاً إلي أن شركة “إيچيك” تقوم حالياً بإنتاج المصاعد بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40% ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60 بالمئة.
