وزيرة التخطيط: الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون جنيه في العام “2023/ 2022”
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 10.2 تريليون جنيه في العام المالي “2023/ 2022” بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام.
واستعرضت الوزيرة تقرير خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تنامي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 5.6 تريليون جنيه في عام “2018/ 2019” وصولًا إلى 10.2 تريليون جنيه في العام المالي “2023/2022” بعد أن كان مستهدفًا 9.2 تريليون خلال ذات العام، لافته إلى الأداء القطاعي لعام المنتهي.
جاء ذلك أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي وبحضور السادة أعضاء اللجنة، وبمشاركة، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الدكتور منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، المهندس نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال كلمتها أشارت السعيد إلى ما شهده العالم من أزمات متتالية ومركبة ومتلاحقة من أزمة كوفيد 19 والأزمة الجيوسياسية والتي نتج عنها أزمات مختلفة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الشحن ونقص السلع وارتفاع التضخم فضلًا عن أزمات المناخ.
وأوضحت أنه ولأول مره يكون هناك صعوبة في التعامل مع الأزمات المتتالية والمركبة، متابعه أنه خلال أزمة كوفيد كانت مصر من الدول القلائل التي لم تتوقف من حجم الإنتاج والاستهلاك، مضيفة أن الدول قامت بترتيب أولوياتها نتيجة لتلك الأزمات بالتركيز على الأمن الغذائي والاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي والصحة.
وأضاف أن القطاعات مرتفعة النمو في السنوات السابقة والمتضمنة قطاعات المطاعم والفنادق، قناة السويس، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية لاتزال تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث بلغ نمو قطاع المطاعم والفنادق 28% وقناة السويس 18.4 بالمئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 16.3% بالمئة.
وحول معدلات التضخم أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، متابعة أن معدل التضخم وصل إلى حوالي 24.8% في عام 2023/22.
وأشارت إلى تسجيل معدل البطالة 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22 من إجمالي القوى العاملة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، مشيرة إلى انخفاض بطالة الإناث من 19.2 إلى 17.3 بالمئة.
واستعرضت السعيد الصورة الكلية لمتابعة الاستثمارات المنفذة في العام المالي 2023/22 موضحة أن معدل الاستثمار في الناتج بلغ حوالي 13% وكان من المستهدف أن يصل إلى 15.2 بالمئة، مشيرة إلى دور القطاع الخاص والذي سيزيد بزيادة معدلات الاستثمار، وتناولت السعيد الحديث حول هيكل الاستثمارات المنفذة.
وتابعت: هيكل الاستثمارات الحكومية بلغ 289 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 424 مليار، مضيفة أن الاستثمارات العامة تمثل 74.5% والخاصة 25.5 بالمئة، متطرقه إلى تطور حجم الاستثمارات العامة والخاصة بالأسعار الجارية، موضحة أنه من المستهدف تجاوز الاستثمار الخاص نسبة 30% هذا العام، ثم 40 بالمئة العام القادم وصولًا إلى 60 بالمئة المستهدف في 2027.
وحول التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة لعام 2023/22، وقالت السعيد، إن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي يمثل حوالي 4.2%، والمرافق حوالي 15.8%، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية حوالي 22.7 بالمئة.
وتابعت السعيد أن ما تم تنفيذه من الخزانة العامة كاستثمارات حكومية بلغ 232.1 مليار جنيه، 5.6 مليار جنيه قروض وحوالي 50.4 مليار جنيه موارد ذاتية، موضحة أن 80.3% من الاستثمارات الحكومية خزانة عامة.
وأكدت السعيد أن هدف الاستثمار يتمثل في كفاءته وما استفاد به المواطنين، مشيرة إلى المشروعات المنتهية خلال العام المالي في القطاعات المختلفة موضحة أنه تم الانتهاء على سبيل المثال من 26 مستشفى بتكلفة حوالي 9 مليار جنيه في قطاع الصحة، ونهو حوالي 566 مشروع بما يقرب من 10 الاف فصل فيما يخص هيئة الأبنية التعليمية.
ولفت إلى عدد مشروعات الإدارة المحلية المنتهية خلال العام المالي، من مشروعات رصف الطرق والتي بلغت 1182 مشروع و485 مشروع إنارة، بالإضافة إلى 322 مشروع تدعيم وحدات محلية ومشروعات تحسين البيئة، مشيرة إلى إجمالي الطرق التي تم رصفها والتي بلغت 1907 كيلو متر بتكلفة بلغت حوالي 4.39 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الموارد المائية والري والتي بلغت المشروعات المنتهية 286 مشروع بتكلفة 6.4 مليار جنيه.
