وزيرا خارجية وبريطانيا يؤكدان أهمية دعم مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية دعم مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين للتعامل مع الأزمة من جذورها.

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الأحد، مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي المُنعقِد في بروكسل.

وتبادل الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني، الرؤى والتقييمات بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن حتمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لسكان القطاع.

استمع وزير الدولة البريطاني لتقييمات الوزير شكري بشأن مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وبمحيط معبر رفح، حيث جدد الوزير شكري التأكيد على العواقب الإنسانية التي تطال أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتداعيات الأمر السلبية على السلام والاستقرار في المنطقة.

وشدد على ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف العمليات العسكرية في القطاع، وفي إطار القانون الدولي وتنفيذ جميع التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنها فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لدخول المساعدات.

وطالب الوزير شكري في هذا الصدد بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة من قِبل الأطراف الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

واتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة للحد من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وإزاء سبل تقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية والحيلولة دون تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.