قطاع الأعمال: الاتفاق على تصدير منتجات الشركة القابضة للأدوية إلى الجزائر

أكدت وزارة قطاع الأعمال العام، اتفاق الشركة القابضة للأدوية، مع وفد من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، بالجزائر، على تصدير بعض منتجات شركاتها التابعة.
وشملت الاتفاق ومنها على سبيل المثال: “بنج الأسنان” ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائري، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وأيضا نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.
جاء ذلك خلال استقبال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، أمس الأحد، وفدًا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية ووفد فدرالية الصناعة والخدمات بالجزائر..
وبحث اللقاء سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
وتناول اللقاء العديد من الموضوعات في مجال الصناعة، وتم الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة ومنها على سبيل المثال “بنج الأسنان” ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائري، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية.
وأيضا التوسع في تصدير مستحضرات أخرى خلال المرحلة المقبلة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءًا من التغليف وصولًا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية.
من جهته، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد “GMP” واشتراطات هيئة الدواء المصرية الجاري تنفيذه بشركات الأدوية التابعة يأتي في هذا الإطار ويضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن خطة التطوير التي تشمل كافة الشركات التابعة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والارتقاء بمعدلات الأداء وتعديل مسار الشركات لتكون داعمة للاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة.