طلب للنائب العام بسرعة الإفراج عن حمو بيكا بعد التصالح مع نقابة المهن الموسيقية 

مهدي عبدالحليم

تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بطلب عاجل اليوم للنائب العام، المستشار محمد شوقي، يحمل رقم 1058738 عرائض المكتب الفني للإفراج عن حمو بيكا، استنادا إلى صلح وتنازل نقابة المهن الموسيقية ممثلة في نقيبها الفنان مصطفى كامل معه عن جريمة الغناء في 2018 دون كونه مقيدا بالنقابة وقتها وفي العريضة أن حمو صادر ضده حكم بالحبس لشهرين مع الشغل لممارسته حق الإبداع الفني بالغناء.

واستندت العريضة الى حجية العمل بنصوص الدستور وفق شرح الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والفقيه القانوني الراحل، حيث نقلت عنه أن الدستور ينسخ القانون ويبطل العمل به إذا خالف حقا دستوريا حيث قال إن محكمة النقض أقرت القضاء في التحقق من وجود القانون إذا ما نسخه الدستور بنص صريح وقضت أنه يلزم في هذه الحالة إعمال النص الدستوري منذ يوم العمل به ويعد حكم القانون المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة القانون وفق مرجع النقض الجنائي للدكتور سرور.

وطالبت العريضة بوقف العمل بنص قانون نقابة المهن الموسيقية المنسوخ المخالف للدستور مع اتخاذ الإجراءات نحو إلغاء المواد القانونية العقابية الواردة بالقانون لمخالفتها للدستور والأحكام الدستورية ولما  تشكله من عبث وصفته المحكمة الدستورية بأنها جعلت نصوص كفالة حرية الإبداع الفنى ليست إلا نصوصًا جوفاء أُفرغت من مضامينها إذا لم يفرق المشرع بين نقابات المهن الموسيقية  وغيرها من النقابات المهنية  فى مجال العقوبات السالبة للحرية المقررة على جرم التداخل والاشتغال بعمل محجوز لأعضاء النقابة العاملين دون غيرهم وجاءت المحكمة الدستورية أيضا تؤكد أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى إنما شُرعت كفالة لحرية الإبداع الفنى أو الأدبى باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة  وحاضنة قوى المجتمع الناعمة فلا يخشى صاحب الإبداع الفنى أو الأدبى من مداهمته بعقوبة تسلب حريته  على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبى  أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني  حيث يجب إلغاء المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.