وزيرة فلسطين تشارك في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالقاهرة

عبد الرحمن ابودوح

شاركت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين ،فارسين اغابيكيان شاهين ، في الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته جمهورية مصر العربية الشقيقة، يرافقها مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، والمفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.

وفي كلمة دولة فلسطين، عبرت الوزيرة شاهين عن تقديرها للتحالف العالمي وجمهورية مصر العربية الشقيقة على دعمهما الحازم والتزامهما الثابت بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة، معربةً عن أملها بأن يلعب التحالف العالمي دورا محوريا، ويتبنى في الوقت القريب نهجًا واضحًا يحدد الإجراءات اللازمة للمضي قدماً بتنفيذ حل الدولتين.

وأشارت شاهين إلى أن دعوات ومخططات تهجير شعبنا تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكدة أهمية الحفاظ على موقف عربي ودولي موحد وحازم لمواجهة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من وطنهم.

وتطرقت إلى الأوضاع الميدانية الصعبة التي يعاني منها شعبنا في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستعمريه، وهي تتفاقم أكثر بسبب القرار الإسرائيلي غير القانوني بحظر عمليات “الأونروا” في دولة فلسطين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يعد انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ويقوض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الممنهجة.

وثمنت الوزيرة شاهين الدور الأساسي لوكالة “الأونروا”، باعتبارها الشاهد الحي والأخير على النكبة عام 1948، مؤكدة أن وجودها يذكّر العالم بأن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لم تُحل بعد على مدى أكثر من سبعة عقود، حيث قدمت “الأونروا” لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والمساعدات الإنسانية، باعتبار ذلك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم، كما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وتوجهت وزيرة الدولة بخالص تقديرها لكافة العاملين المتفانين في “الأونروا” على جهودهم المستمرة التي تمنح الأمل والإغاثة للاجئين الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن تفكيك “الأونروا” سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي بالفعل لأكثر من 660,000 طالب معرضين لخطر فقدان حقهم في التعليم، وأكثر من 17,000 موظف سيفقدون مصادر رزقهم، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في فلسطين، كما ستُغلق مراكز الطوارئ والمرافق الطبية، تاركة الآلاف بلا رعاية صحية، وستفتقر مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البنية التحتية الأساسية، ما سيزيد من معدلات الفقر وعدم الاستقرار.

وقالت: في قطاع غزة وحده سيُحرم أكثر من 1.2 مليون لاجئ من المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والمأوى، في وقت يعانون فيه من ويلات حرب الإبادة الجماعية، أما في الضفة الغربية، فإن عمليات التدمير التي تنفذها قوات الاحتلال تستهدف مخيمات اللاجئين بشكل مكثف، خاصة في الشمال.

وحذرت الوزيرة شاهين، خلال كلمتها، من سياسة الضم والتهجير التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من خلال زيادة وتيرة الاستيطان والاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، وأيضا من خلال الاقتحامات العسكرية لمناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث فرضت خلالها حصارا مشددا على القرى والبلدات والمدن والمخيمات خاصة في شمال الضفة، واستشهد العشرات من المدنيين الأبرياء، ودُمرت المنازل والبنى التحتية، إضافة لتهجير مئات العائلات الفلسطينية قسرا، رافقها حملة اعتقالات تعسفية واسعة في صفوف المواطنين بمن فيهم الأطفال.

في هذا السياق، طالبت الوزيرة شاهين بضرورة تكثيف الدعم الدولي لتلبية احتياجات شعبنا المنكوب في غزة والضفة الغربية، حيث أعدت الحكومة الفلسطينية خطة طوارئ لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، لاستعادة أساسيات الحياة للمواطنين، الذين سُلبت منهم بشكل وحشي خلال حرب الإبادة الجماعية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطة تدخل طارئة في الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن “الأونروا” تلعب دورًا حيويًا في تقديم المساعدات الإنسانية خلال وقف إطلاق النار الحالي، كما تساهم في جهود الإغاثة والتعافي المبكر التي تقودها الحكومة الفلسطينية، وأن الهجوم الاسرائيلي على “الأونروا” هو جزء من استراتيجية أوسع للضم والتهجير، كما أن محاولات الاستيلاء على مقر “الأونروا” في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى مستوطنة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية مثال واضح على هذه السياسة المنهجية، في محاولة إسرائيلية لطمس أي اعتراف قانوني بحقوق اللاجئين الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضافت: لا تُعد وكالة الأونروا مجرد شريان حياة للفلسطينيين، بل هي أيضًا ركيزة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أنه لا يمكن معالجة قضية “الأونروا” دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولا سيما حقهم في العدالة والاستقلال وتقرير المصير.

وأكدت شاهين، في ختام كلمتها، أن دولة فلسطين تقف بقوة مع “الأونروا” وترفض أي محاولات لتقويضها أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، وأن معالجة التحديات التي تهدد عملها يتطلب جهدا جماعيا من المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، من خلال ضمان تمويل مستقر وكافٍ لها، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية “الأونروا”، مؤكدة أن التقاعس عن ذلك سيؤدي إلى تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة.