دراسة بحثية لـ حلول للسياسات البديلة تتناول التحديات التي تواجه استراتيجية الاقتصادي المصري 2030

عبدالرحمن ابودوح

تناولت دراسة بحثية صادرة عن مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة التحديات التي تواجه الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري 2024- 2030 حيث ذكرت الدراسة أن هذه الاستراتيجية حددت ثماني مجالات ذات أولوية سوف تسترشد بها خطط التنمية في مصر خلال الفترة من 2024-2030، وهي: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، اتباع سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الاقتصادية الرائدة، وتعزيز اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة وتوفير حياة ترقى لطموحات المصريين وإرساء دور قيادي لمصر في الاقتصاد العالمي وجعل الشباب أساس نهضة مصر، ودعم المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج.

وأكدت الدراسة التي شارك في إعدادها كل من نور غالي، وسنية الفقي، ومصطفى شحاتة الباحثين بالمشروع على أن الاستراتيجية الحكومية لم تقدم بشكل عام رؤية أساسية تستفيد من إمكانات مصر غير المستغلة ولا تعترف بالأسباب الداخلية للأزمة الاقتصادية المستمرة من أجل تجنب استمرارها.

وأشارت الدراسة أن أهداف الاستراتيجية جاءت في الغالب مبالغ فيها، وتتعارض أحياناً مع التوقعات الدولية، وفي حين أن بعض هذه الأهداف مشروعة، إلا أنها ليست مرتبطة برؤية أشمل ولا بمسار عملي لتحقيقها.

وتشير الدراسة إلى أن وضع استراتيجية اقتصادية ديمقراطية تتبنى توجهاً لصالح الفقراء ومعالجة قيود ميزان المدفوعات وتطوير سياسات بديلة للصادرات والواردات ونظام سعر الصرف والتركيز على الانتقال الأخضر ستكون أكثر ملائمة لمصر.

وأوضحت الدراسة أنه من شأن هذه النظرة الاستراتيجية المختلفة أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوزع الموارد بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص، وتوجهها نحو احتياجات غالبية السكان بدلاً من بعض الفئات المختارة. وتستغل مثل هذه الاستراتيجيات نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر، وخاصة مواردها البشرية، وتعترف بالقيود الحالية، وخاصة الديون الخارجية المتصاعدة وعجز الموازنة المزمن.