حسام هيبة: مد مهلة الاستفادة بالحوافز الاستثمارية للشركات حتى 2029.. ونطور حزمة جديدة
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التغيرات الاقتصادية الحالية التي طرأت على الاقتصاد المصري فرضت ضرورة ملحة للبحث عن استراتيجيات جديدة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على دور القطاع الخاص، والذى يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وأضاف، فى كلمته، خلال افتتاح جلسات القمة السنوية الثامنة لأسواق المال التي تنظمها شركة “ميديا افنيو” تحت عنوان إصلاحات هيكلية.. استدامة التنمية، أن الهيئة تلعب دورًا كبيرًا فى وضع تعديلات تشريعية لتحفيز حركة الاستثمار بالإضافة إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص، وتشجيع التصدير، وترشيد فاتورة الاستيراد.
وتابع: أن تعزيز التنافس بين الشركات أحد المهمات التي تقوم بها هيئة الاستثمار، خاصة وأن ضمان التنافسية يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واسعة النطاق.
وأوضح أن الهيئة بذلت جهودًا كبيرة تمثلت فى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتسهيل منح تراخيص الاستثمار، وتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الجديدة، وإعطاء محفزات استثمارية أيضًا، وبالتحديد للقطاعات التنموية والصناعية، بالإضافة إلى القضاء على البيروقراطية.
وأشار إلى أن تطوير البيئة التشريعية للاستثمارات جاء فى مقدمة التطورات الإصلاحية، إذ أجرت الهيئة العديد من التعديلات على قانون الاستثمار، ومنح حزمة من الحوافز للقطاعات المختلفة، كان منها حافز نقدى للمشروعات الاستثمارية فى القطاع الصناعي، بنسبة لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55 بالمئة من قيمة الضريبة المسددة على الدخل.
وكشف أن هيئة الاستثمار مدت المهلة الممنوحة للشركات للاستفادة بالحوافز الاستثمارية حتى عام 2029، بجانب السماح لجميع المشروعات الاستثمارية الجديدة أو توساعتها، بالتمتع بحوافز ضريبية على الآلات والمعدات.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير حزمة حوافز جديدة مخصصة، للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، كقطاع الرعاية الصحية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، وقريبا قطاع التعليم، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، والقطاع الخاص، لتوفير أفضل استفادة ممكنة من الحوافز.
وأكد حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية، حيث شملت تعديلات القانون التوسع فى نطاق الحصول عليها لجميع الأشكال الاعتبارية للشركات الجديدة، والتوسع فى المشاريع الاستثمارية للشركات القائمة بالفعل.
وأضاف أنه تم تشكيل وحدة خاصة لمنح الرخصة الذهبية، والتي بدأت العمل بالفعل، وتمنح الرخصة الذهبية خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا على أقصى تقدير، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات الحكومية لسرعة منح الرخصة بأقل جهد ووقت للمستثمر.
وأوضح أن الهيئة منحت 26 رخصة ذهبية، لعدد كبير من المشروعات فى المجالات الصناعية والغذائية، والإنشائية، والتكنولوجية.
وذكر أن الهيئة وضعت ضمن أولوياتها تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتم إطلاق منصة متكاملة للاستثمار فى مصر، وتقدم المنصة خدمات تأسيس شركات، إذ يقوم من خلالها المستثمر بتسجيل طلب التأسيس، وتسجيل الرسوم والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس منصة خاصة بالرخصة الذهبية، والتي تتيح للمستثمر إمكانية التقديم على الرخصة، ومتابعة الطلب بصورة مستمرة.
