( حرية فلسطين ) تثمن مبادرة ماليزيا لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة وتطالب بنبذ الاحتلال دولياً

كتبت : مريم عامر

ثمن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) بفلسطين ، مساعي دولة ماليزيا لبلورة مشروع قرار أممي يقضي بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال استمرارها في انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وطالب “حرية” المجتمع الدولي ببذل مزيداً من الجهود في سياق إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانها على قطاع غزة والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني.

ويؤكد “حرية” أن استمرار صمت المجتمع الدولي على جرائم قوات الاحتلال وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي ومخالفتها لالتزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة شجعها على ارتكاب جرائم إبادة بحق المدنيين الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخه، دون أي اعتبار لقيم وأعراف ومواثيق وأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

ويشير تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إلى أن الأمم المتحدة تواصل إصدار قوائم بشكل سنوي تشمل الجهات الحكومية والغير حكومية المسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن تلك القوائم.

• ويحذر “حرية” الإدارة الأمريكية المنتخبة والدول الأوروبية من التمادي في سياسة الانحياز لصالح الاحتلال العنصري على حساب ضحايا حقوق الإنسان الفلسطينيين، ويسجل تحفظه على تعاطي المنظمات والهيئات والأجهزة الأممية المختلفة مع الحالة الفلسطينية مقارنة بموقفها من بعض القضايا الحديثة نسبياً، ويرى “حرية” إن استمرار منح الحصانة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقيادتها العسكرية والأمنية والسياسية المسؤولة عن ارتكاب جرائم دولية تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن أن يفسر إلا أنه انعكاس طبيعي لخضوع الأجهزة الأممية للضغوط التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا ضد الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، والمحاكم الدولية الأخرى.

وطالب “حرية” الأعضاء في الأمم المتحدة وكخطوة أولى بوقف التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء العلاقات الدبلوماسية والتجارية وأية روابط أخرى لحين امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ورغبة الأسرة الدولية بوقف العدوان على قطاع غزة.

ووجه “حرية” نداءً عاجلاً للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم مشروع القرار الماليزي وصولاً لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة إعمالاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة واستجابة لنداءات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وطالب “حرية” الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل من أجل تشكيل جهاز رقابي على أداء الأمم المتحدة وأجهزتها، ويدعوها لمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر فى عضوية إسرائيل ومدى التزامها وتقيدها بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، كما ويدعو “حرية” الدول الأعضاء للعمل الجاد من أجل فرض عقوبات على سلطات الاحتلال داخل الأمم المتحدة واجهزتها المختلفة وليس أقل من مطالبة الأمين العام بتحييد دور ممثل سلطات الاحتلال ومنعه من ابداء ملاحظات ومداخلات، ومقاطعة خطاباته.