خبراء الضرائب : مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر

دعاء زكريا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر مرشحة لتصبح ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر و مشتقاته بعد الاتفاقية التي وقعتها مصر و فرنسا في ختام زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة لإنشاء محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته باستثمارات اجمالية 7 مليارات يورو.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحوافز الضريبية التي تقدمها الحكومة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته جعلت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي بين الدول العربية في مجال الهيدروجين الأخضر .

وأوضح أن الهيدروجين الأخضر هو نوع مستحدث من الطاقة المتجددة منخفضة الكربون و يتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة اما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الامونيا الخضراء و الميثانول الأخضر.

وقال إن العالم كله يتجه إلى الإعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات الكربونية و حماية المناخ و أن مصر لديها القدرة على أن تصبح لاعبا رئيسيا في مجال الهيدروجين الأخضر بما تملكه من موارد طبيعية وفيرة من الطاقة المتجددة و موقعها الجغرافي المتميز و لذلك فإن رؤية مصر 2030 تهدف الوصول الي إنتاج 3.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر مما سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم للهيدروجين الأخضر بعد أستراليا.

وأشار إلى أن هناك 3 مشاكل رئيسية تواجه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر أولها التكلفة العالية لخلايا وقود الهيدروجين مما يتطلب استثمارات كبيرة و المشكلة الثانية الافتقار إلي التكنولوجيا الحديثة لهذه النوعية من المشروعات، أما المشكلة الثالثة فهي قابلية الهيدروجين الأخضر للاشتعال مما يتطلب أنظمة أمان دقيقة و خبرة عالية في النقل والاستخدام.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إن مصر للتغلب علي المشكلات الثلاث رأت الاستعانة بالشركات و التحالفات العالمية عن طريق تقديم حوافز ضريبية و غير ضريبية غير مسبوقة.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق علي القانون رقم 2 لسنة 2024 الذي يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية في مقدمتها حافز استثماري نقدي يسمي ” حافز الهيدروجين الأخضر ” للتنازل عن نسبة من 33 إلي 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل.

وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعدات و الأجهزة و المواد الخام و المهمات و وسائل النقل اللازمة لمزاولة النشاط و كذلك إعفاء صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته من ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أنه يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إعفاء مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته من الضريبة العقارية و كذلك ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق و عقود التسهيلات الائتمانية و الرهن و عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة الجمركية المستحقة عن جميع الواردات لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر و مشتقاته عدا سيارات الركوب.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذه الحوافز ساهمت في وضع مصر في صدارة الدول العربية و دول منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق علي 23 مشروعا و توقيع 7 مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات العشر القادمة بتكلفة استثمارية 42 مليار دولار.

وأكد أن هذه المشروعات ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 18 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى توفير 100 ألف فرصة عمل إلى جانب نقل و توطين أحدث تكنولوجيا في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر و مشتقاته.