تقرير لـ 30 خبيرا أمميا يؤكد ارتكاب قوات الاحتلال إبادة جماعية في غزة.. ننشر التوصيات
أكد أكثر من 30 خبيرا مستقلا بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة منذ بدء هجومها على القطاع يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال الخبراء، إن التقارير الواردة وبأدلة تشير إلى التحريض المتزايد على الإبادة الجماعية، والنية المعلنة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، لتدمير الشعب الفلسطيني، والدعوات لـ”النكبة الثانية” في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الخبراء، إلى استخدام قوات الاحتلال أسلحة قوية ذات طبيعة عشوائية، بما أدى إلى وقوع أعداد هائلة من القتلى وتدمير البنية الأساسية التي يعتمد عليها البقاء على قيد الحياة.
وأبدوا الخبراء في حقوق الإنسان، انزعاجهم البالغ بشأن “فشل الحكومات في الإنصات إلى دعواتنا وتطبيق وقف فوري لإطلاق النار، كما أعربوا عن القلق البالغ بشأن دعم حكومات معينة لاستراتيجية الاحتلال بالحرب ضد السكان المحاصرين في غزة، وما وصفوه بفشل النظام الدول في منع الإبادة الجماعية.
وبحسب التقارير، فقد أسقر العدوان على غزة، عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 27 ألفا وتشريد 1.6 مليون آخرين، وما زال الآلاف تحت الأنقاض.
كما يوجد نحو 200 من العاملين في المجال الطبي و 102 من موظفي الأمم المتحدة و41 صحفيا، وعاملين على الخطوط الأمامية ومدافعين عن حقوق الإنسان قد قُتلوا في هذه الحرب.
وشددوا الخبراء في حقوق الإنسان، على ضرورة أن تلتزم القوة القائمة بالاحتلال، بإطار عمل القانون الدولي الإنساني، وأن وجود أنفاق تحت الأرض في أجزاء من غزة، لا يلغي الوضع المدني للأفراد والبنية التحتية.
وتخوف الخبراء، رفض قوات الاحتلال الاستجابة لوقف إطلاق النار وعدم استعداد المجتمع الدولي للضغط عيها بحسم، كما أعربوا عن بالغ قلقهم بشأن خطاب الإبادة الجماعية.
كما أكد الخبراء، أن المجتمع الدولي عليه التزام يحتم منع الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، ويجب عليه النظر فورا في كل التدابير الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية لتحقق هذا الأمر.
وأصدر الخبراء توصيات تضمنت الأتي:
– الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية بدون عوائق لسكان غزة.
– ضمان الإفراج بدون شروط وبشكل آمن عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
– الإفراج الفوري عن الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا لدى إسرائيل.
– فتح ممرات إنسانية باتجاه الضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل.
– بنشر وجود دولي للحماية في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
– تعاون جميع الأطراف مع لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
– فرض حظر على توريد الأسلحة لكل الأطراف المتحاربة، ومعالجة الأسباب الكامنة للصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
