النيابة العامة تنتهي من معاينة عدد من العقارات الآيلة للسقوط في الإسكندرية

مهدي أبوسالم
كانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاتها الموسعة بشأن ما رصدته النيابة العامة من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، حيث انتقل على الفور فريق من النيابة العامة بحضور المختصين من حي وسط الإسكندرية، وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة اللازمة لهذه العقارات، وكشفت معاينة النيابة العامة للعقارات وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات.
كانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت في وقت سابق أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي تمثلت في تشكيل نحو 15 لجنة على مستوى الأحياء بنطاق المحافظة، للقيام بمعاينة العقارات الآيلة للسقوط، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لهدمها أو ترميمها، والتزام الجهة الإدارية في أحوال الخطر الداهم بإخلاء العقارات فورًا، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.
وجاء ذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن النيابة العامة؛ لتلافي وقوع حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، حيث أكدت النيابة العامة استمرارها في متابعة كافة الأحياء على مستوى المحافظة؛ لتنفيذ هذه الإجراءات.
كانت النيابة العامة، قد كلفت محافظة الإسكندرية، بتوجيه المختصين بكافة أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، والوقوف على الإجراءات أو القرارات التي تم اتخاذها بشأن هدمها أو ترميمها.
كما كلفت النيابة العامة مسئولي المحافظة، بتحديد المتسبب في التقاعس عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
تأتي توجيهات النيابة العامة، تعقيبا على تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات.