الملك محمد السادس يُطلق المشروع الأضخم لتوسيع شبكة القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش

رندة نبيل رفعت

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم ، بمحطة القطار الرباط – أكدال، على إعطاء انطلاقة أشغال الخط السككي فائق السرعة (LGV) الرابط بين مدينتي القنيطرة ومراكش، والذي يمتد على طول 430 كيلومتراً، في خطوة تعد الأضخم من نوعها لتوسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويُجسد هذا المشروع الاستراتيجي رؤية المملكة في تعزيز حلول النقل المستدام منخفض الكربون، ويأتي ضمن التوجهات الكبرى التي يقودها جلالة الملك في مجالات التنمية الشاملة، وفي طليعتها قطاع النقل الجماعي عالي الأداء.

ويمثل المشروع امتداداً لمسار التحديث الذي تعرفه شبكة السكك الحديدية بالمغرب، عبر ربط مدن جديدة بخط القطار فائق السرعة، والذي من المنتظر أن يقلص زمن الرحلات بشكل جذري، حيث سيُختصر الزمن بين طنجة والرباط إلى ساعة واحدة، وبين طنجة والدار البيضاء إلى ساعة و40 دقيقة، فيما ستستغرق الرحلة بين طنجة ومراكش ساعتين و40 دقيقة فقط، أي بفارق زمني يتجاوز الساعتين مقارنة مع الوضع الحالي.

كما سيمكن الخط الجديد من ربط العاصمة الرباط بمطار محمد الخامس الدولي في ظرف 35 دقيقة، بالإضافة إلى الربط المستقبلي مع الملعب الجديد في مدينة بنسليمان.

ويُنجز المشروع باستثمار يناهز 53 مليار درهم (باستثناء المعدات المتحركة)، كجزء من برنامج وطني طموح يتطلب تعبئة ما مجموعه 96 مليار درهم، يشمل اقتناء 168 قطاراً حديثاً بـ29 مليار درهم، وتجديد أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية، وإنشاء ثلاث شبكات للنقل الحضري بكل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش، بكلفة 14 مليار درهم.

ومن المنتظر أن تشمل الخدمة الجديدة أيضا الخط الرابط بين فاس ومراكش، عبر تشغيل قطارات فائقة السرعة على الخطوط العادية حتى القنيطرة، ومن ثم الالتحاق بالشبكة فائق السرعة باتجاه مراكش، بزمن لا يتجاوز ثلاث ساعات و40 دقيقة.

ويتضمن المشروع تصميم وإنجاز خط جديد بسرعة 350 كلم في الساعة، وتأهيل مناطق محطات القطار في الرباط، الدار البيضاء، ومراكش، وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة وأخرى لقطارات القرب، فضلاً عن إنشاء مركز متطور للصيانة بمدينة مراكش.

ويُعتمد في إنجاز المشروع على شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية، من بينها “ألستوم” الفرنسية، “كاف” الإسبانية، و”هيونداي روتيم” الكورية الجنوبية، بشروط تمويلية تفضيلية، ما يعكس الثقة الدولية في الدينامية الاقتصادية والبنية التحتية المغربية.

ويمثل هذا المشروع قفزة نوعية جديدة في مسار المغرب نحو الريادة الإقليمية في مجال النقل السككي، وترسيخ موقعه كنموذج إفريقي وعربي في تطوير البنية التحتية المستدامة.