اللجنة الأردنية للمرأة: التمكين الاقتصادي للنساء وتوفير فرص عمل لهن من أبرز التحديات

أكدت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتوفير الفرص لها لدخول سوق العمل واستمرارها فيه تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية.

ونقلت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، للحضور، تحيات الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة وترحيبها بالحضور وصادق تمنياتها لأعمال المؤتمر بالنجاح والتوفيق.

جاء ذلك في كملتها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي حول “المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي: آفاق وتحديات” الذي ينعقد برعاية الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس الأعلى للمنظمة.

يأتي ذلك بالتعاون فيما بين منظمة المرأة العربية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبرنامج ” WoMENA” التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي ” GIZ ” وذلك بالعاصمة الأردنية عَمان، وتستمر الفعاليات على مدار يومي 26-27 سبتمبر الجاري.

ووجهت خالص التعازي للأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والفيضان.

وأوضحت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تُعد من العناصر الأساسية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي ريادة الأعمال تسهم في زيادة الإنتاجية وتنويع القوى العاملة والمهارات المتاحة وبالتالي تسهم في تعزيز رأس المال البشري وإيجاد فرص العمل.

أكدت أن تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية وتوفير الفرص لها لدخول سوق العمل واستمرارها فيه تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلدان العربية، حيث يقدر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية بحوالي 20 بالمئة وهو أقل من المعدل العالمي، ولفتت إلى أنه في الخبرة الأردنية.

وسعت الحكومات إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والانصاف بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 ركزت في هدفها الأول على وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز.

ودعت المهندسة مها علي إلى تطوير التشريعات وتفعيل آليات التنفيذ والرقابة، وتوجيه أولويات التمويل نحو المبادرات والبرامج المرتبطة بتمكين المرأة من خلال أدوات الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وأيضا تفعيل دور القطاع الخاص في تبني وتطبيق مفاهيم تكافؤ الفرص وبيئة العمل الآمنة والصديقة للمرأة، وتوفير برامج التأهيل والدعم الفني الموجهة لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة أو المدارة من قبل نساء.

ونشر الوعي بالحقوق العمالية للمرأة، واستدامة برامج الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة بجودة وكلفة مناسبة من خدمات ومرافق، وحضانات، ومواصلات وغيرها، وتوفير البيانات والإحصاءات المرتبطة بالجوانب المختلفة للمشاركة الاقتصادية للمرأة بما يسهم في وضع سياسات وبرامج موجهة بشكل أفضل نحو تحقيق الأثر المأمول، وتشجيع الثقافة المجتمعية الإيجابية الداعمة لتمكين المرأة.