بيان المجلس يؤكد:
– الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها ولا تتهاون فى أي حق من حقوقها
– نشكر النيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات
– نطالب مجالس إدارات الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون في اختيار السائقين والسيارات
– المجلس يوصى بـ 9 مقترحات أبرزها إضافة خاصية الاستغاثة داخل تطبيقات الشركات للإبلاغ عن أي خطر
كتبت – أسماء حامد
أصدر المجلس القومي للمرأة، بيانا قال فيه إنه يتابع عن كثب الحوادث المتكررة خلال الفترة الماضية والتي تعرضت لها عدداً من الفتيات من قبل سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف المجلس القومي للمرأة، أن الدولة المصرية تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها بحكم الدستور والقانون ، ولا تتهاون فى اى حق من حقوقها ، كما يؤكد ثقته الكاملة فى قيام الجهات المعنية بدورها في حماية المرأة والأسرة وحرصها على ضع ضوابط توفر وسائل نقل آمنة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المرأة المصرية.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على الاستجابة السريعة للتصدي لمجرمي الاعتداءات من سائقي السيارات التابعة لشركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق الردع العام والخاص.
وأشار المجلس القومي للمرأة، أن مصر لديها من القوانين واللوائح التي تنظم عمل شركات تقديم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويطالب القومي للمرأة مجالس إدارات هذه الشركات بالالتزام بالشروط الواردة بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية في اختيار السائقين والسيارات.
كما يطالب بتفعيل المواد الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية فى الاتي:
– التزام الشركات بوضع معايير لحسن اختيار السائقين خلقيًا ومهنيًا والتأكد من توافرها.
– التزام الشركات بعمل فحص مخدرات وكحول على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5 بالمئة.
– يطالب وزارة النقل بإجراء فحص لعينات عشوائية دورية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية.
– التزام الشركات بالإنهاء الفوري للتعاقد مع أي من السائقين حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات وإبلاغ الجهات المختصة فورا بنتائج تلك العينات.
– التزام الشركات بتوفير مركز لتلقى شكاوى العملاء تليفونيا وتسجيلها الفوري فى قاعدة البيانات.
– التزام الشركات بإصدار تصاريح التشغيل للسيارات وكارت التشغيل والعلامات الايضاحية والتزام السائقين بوضع تلك العلامة على الزجاج الأمامي للسيارة وذلك كما هو مقرر باللائحة التنفيذية للقانون.
– التزام الشركات بتقديم شهادة تفيد تدريب السائق وتأهيله بمعرفتها للتعامل مع التطبيق الإلكتروني الخاص بها.
– التزام الشركات بإعادة تدريب السائق في حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حالة تكرارها تتخذ إجراءات الغاء كارت التشغيل للسائق.
– تلتزم الشركات بإمداد وزارة النقل بكافة التقارير والبيانات التي تطلبها لقياس الجودة وتقييم الخدمة وذلك فى حدود القانون.
ويوصي المجلس القومي للمرأة بعدد من المقترحات ومنها:
– وضع معايير صارمة لتوظيف السائقين تُطابق المعايير العالمية للشركات .
– يجب التفرقة بين الشكاوى التي تتعلق بمناسبة العمل وبين الشكاوى التي تشكل جرائم جنائية فيكون حظر السائق من اول شكوى تصدر ضده اذا كانت معاقب عليها قانونا والتزام الشركة بإبلاغ الجهات المختصة في الحالة الثانية.
– إيجاد آلية للربط ما بين كافة الشركات لحظر العمل مع السائق صاحب الشكاوى المتكررة ويكون محظور التعامل معه ويدرج ذلك في قاعدة بيانات يوضح فيها اسم السائق ورقمه القومي.
– توقيع السائق على وثيقة أمان وسلامة مهنية على ان تتضمن معرفته بكافة القوانين العقابية للجرائم والاعتداءات الجنسية، وعلى الشركات توعية السائقين بالقوانين الخاصة بالجرائم الجنائية المتعلقة بالمرأة وبالأخص التحرش والاعتداءات الجنسية، وذلك من خلال تدريبات دورية الزامية، والمجلس القومي للمرأة على أتم الاستعداد لتقديم اي دعم يتعلق بالتوعية القانونية للسائقين بتلك الجرائم.
– تفعيل ارفاق كشف تحليل المخدرات ضمن المستندات المطلوبة على المنصة الالكترونية للشركات.
– إضافة خاصية الاستغاثة داخل التطبيق للإبلاغ عن أي خطر يتعرض له العميل، مع خاصية تتبع مفعلة داخل السيارات منفصلة عن هاتف السائق.
– تكون الشركة مسئولة عن التحقق من صحة ما يقدمه السائق من أوراق.
– نشر الوعى بالحقوق والواجبات التي تحكم العمل وفقا للقانون ولائحته التنفيذية، من خلال اعداد حملات للتوعية بكافة وسائل الاعلام.
– التزام الشركات بالمتابعة الدائمة لصندوق الرسائل بين السائقين والعملاء واتخاذ إجراءات احترازية من قبل السائقين الذين يحاولون التحايل للخروج من رقابة الشركة أثناء رحلاتهم بحظر التعامل معهم.
ويود المجلس القومي للمرأة، أن يؤكد على انه ومن خلال مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة يتلقى أي شكوى تتعلق بتعرض النساء والفتيات لأي جريمة تعرض او تحرش او اعتداء جنسي من خلال رقم (15115) او مشاركة موقع المبلغة لمن تتعرض لأي من تلك الاعتداءات على رقم واتساب (01007525600) للتمكن من سرعة الوصول اليها.
