العسيلي يطالب بدعم عربي ويدعو القطاع الخاص بالمشاركة في ملتقى أعمال ببيت لحم
دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، إن القطاع الخاص العربي للمشاركة في ملتقى الأعمال “الفلسطيني الأوروبي” الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 أكتوبر القادم.
جاء ذلك في كلمته خلال أعمال الدورة العادية “112” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والذي عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أعرب العسيلي عن تقديره على تبني المجلس قرار دعم الإقتصاد الفلسطيني والذي يؤكد على إنشاء شراكات عربيةفي هذا الشأن للانفكاك التدريجي عن الإحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الإستثمار في فلسطين خاصة في المدن الصناعية والمناطق الحرة والاستفادة من رزم الحوافز المتاحة وفق قانون الاستثمار وتشجيع المستثمرين لانشاء المصانع لخلق البدائل عن المنتجات الاسرائيلية.
وقال العسيلي، إن ملتقى الأعمال الفلسطيني الأوروبي الذي سيعقد في مدينة بيت لحم في 24 أكتوبر القادم وسيكون بمثابة منتدى للتشبيك مع المستثمرين من الإتحاد الأوروبي وإنشاء المشاريع الاستثمارية في فلسطين في قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الواعدة والمجدية إستثماريا.
وتابع: أن أجندة هذا الإجتماع إشتملت على العديد من المواضيع الهامة التي وضعت إطارا قانونيا من أجل تسهيل وتنظيم التجاره ضمن منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى.
وتضمنت مقترحات لبرامج النهوض بالمناولة الصناعية بين الدول العربية، وتحقيق الأمن الغذائي، وحددت الآليات للحد من المخاطر والكوارث ونؤكد على موقف دولة فلسطين المتعلق ببند التعريفات الذي يشمل فلسطين ضمن الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.
وثمن مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خاصة في ظل العولمة والتحول الرقمي المتسارع عالميا، بالإضافة لجهود إنشاء منصة لمعالجة معوقات منطقة التجارة العربية الكبرى،.
كما ثمن هذه المبادرة لأهميتها خاصة في ظل القيود التي يفرضها الإحتلال على التجارة الفلسطينية، وأثر إنشاء هذه المنصة على تسهيل التجارة الفلسطينية مع أشقائنا العرب.
وأشار إلى أن فلسطين تولي إهتماما في مجال التنمية الإجتماعية أهميه كبرى خاصة للفئات الفقيرة والمهمشة وتقدم المساعدات الإجتماعية عبر برنامج التحويلات النقدية بالإضافة إلى خدمة التأمين الصحي لهذه الفئات ورعاية للنساء المعنفات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال عبر مراكز الرعاية والحماية والمراكز الايوائية لكافة الفئات.
وأوضح العسيلي، أن دولة فلسطين وقعت العديد من الإتفاقيات الدولية ذات الصله بالشأن الإجتماعي وتم تطوير القوانين والتشريعات التي تنسجم مع الإتفاقيات الدولية وإلتزاما بأهداف التنمية المستدامة 2030.
وفي هذا السياق ونتيجه للأزمة المالية التي تلقي بظلالها على كافه القطاعات وبشكل خاص الشأن الاجتماعي والاقتصادي فإننا نتطلع إلى دعم الاشقاء العرب ومجلسكم الموقر لدعم هذه البرامج التي من شأنها أن تساهم بتقليص نسبة الفقر وتعزيز مفهوم المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأكد، ضرورة الإستمرار في مساهمة الدول المالية في موازنة الأونروا وتفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الإحتلال لأموال شعبنا الفلسطيني من المستحقات الضريبية، معربا عن تقديره للدول العربية التي تعهدت بتقديم المساعدات المالية لشعبنا الفلسطيني بما يشمل إعادة إعمار ما خلفه الإحتلال الإسرائيلي من أضرار وآثار كارثية في اجتياحاته.
