الدكتور عادل عامر يكتب : كيفية تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتمكين الصناعة المصرية

بقلم الدكتور عادل عامر

تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الوسائل المرغوب فيها في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسريعها ،ولما كانت السياسة الاقتصادية في عصر علقت الكثير من الآمال علي تلك الاستثمارات كمدخل رئيسي لتنمية ،فقد قامت بسن الكثير من التشريعات ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تمد وتشجيع استقطاب رؤوس الأموال سواء العربي منها أو الأجنبي وقد احتلت مصر المرتبة الثانية كبلد مضيف للاستثمار الأجنبي من بين دول الوطن العربي في الفترة من 1991 حتي 1996 حيث تدفق نحو 3195 مليون دولار كما احتلت مصر المرتبة الرابعة في قائمة الدول النامية من حيث مؤشرات أهمية الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي .

وبلغ نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الي مصر من مجموع الاستثمار وعلي مستوي العالم 35 %عام 1990 وارتفعت هذه النسبة الي 51 %عام 2010 كما ان الاستثمار الأجنبي المباشر له تأثير مباشر علي الصادرات حيث أنه عندما تزداد تدفقات الاستثمار فإنها تساعد على زيادة الصادرات وكفاءة التصدير .

لذلك تأتي مبادرة الرئيس السيسي للدولة كلها العمل على جذب وتمكين الاستثمار الأجنبي والعربي والمصري على العمل على تمكين الصناعة المصرية لذلك يجب التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، مع توفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي .

لان مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا .

لان السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وهذا مؤشر على الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة .

السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية .

لذلك يجب على الدولة خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لان التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية .

ويجب على الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة .

لذلك يأتي دور الصندوق العمل على تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها .

لذلك يجب توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لذلك يجب العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر .

ويجب على الحكومة وضع سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث يجب وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية)

والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث يتم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات .

مع وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين خلال عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد .

حيث يتم مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتعزيز نسب التصنيع المحلي، وتطوير سلاسل التوريد، والعمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية, وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.

وفي إطار المشروعات الكبرى يجري زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء في القطاعات المختلفة وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعي من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية.

كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والمطاط واللدائن وقطع غيار السيارات ووسائل النقل والصناعات المعدنية والورق ومنتجاته وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها

كما تعد الأكاديمية الوطنية للتدريب شريك استراتيجي لمبادرة ابدأ في مجال التدريب حيث أنها تقوم بتوفير خدمات التدريب المختلفة والإشراف على جميع جهات التدريب الحكومية وغير الحكومية والتي تستهدف مبادرة ابدأ التعامل معها.

ويهدف هذا المحور إلى ضمان مواكبة المشروعات الصناعية لتطورات المتلاحقة في الصناعة، كما ونجح محور التدريب والبحث والتطوير في توقيع بروتوكولات للتدريب مع جهات مختلفة حكومية وخاصة. أن الحكومة تركز على العديد من القطاعات لتوطين الصناعة، وحل مشكلات الصناع وفي توفير التمويل وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وكذا توفير الدولار لشراء المواد الخام، موضحا أن الحكومة تتحرك بالفعل في كل الاتجاهات وتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار لقطاع الصناعة وتوطينها لأنها أساس النمو الاقتصادي.

أن الحكومة تركز على جذب البنية الأساسية وتوفير عمالة مدربة بشكل جيد جدا، لجذب الاستثمار بجانب أهمية تحفيز القطاعات الصناعية التي يمكن أن نتميز فيها الفترة المقبلة، مع التحرك فى صناعات الأدوية والسيارات ودفع العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.

أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة، انطلاقا من تطوير قطاع النقل الطرق والكباري والسكك الحديدية حيث تم إنفاق نحو 2 تريليون جنيه لتطوير هذا القطاع، مما ينعكس بشكل كبير على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، في مجالات الجاذبة الاستثمار في مصر وهى :

الاستثمار في المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني و الاستثمار في المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين العام والخاص و الاستثمار في مشاريع النقل الاستثمار في الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) و الاستثمار في المصانع والتجهيزات الضخمة

المبادئ التي تحكم الاستثمار:

1 -المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس

2 -دعم الدولة للشركات الناشئة وزيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين

3 -مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة

4 -حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك

5 -اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح

6 -العمل علي استقرار السياسات الاستثمارية وثباتها

7 -سرعة إنجاز المعاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة

8 -حق الدولة في الحفاظ على الآمن القومي والمصلحة العامة

7 وتسري هذه المبادئ المشار اليها على المستثمر والدولة كل فيما يخص )

لان هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات