الدفعة الأولى من القوات الفرنسية تغادر النيجر.. والجزائر تعلن إرجاء الوساطة
أعلنت هيئة أركان الجيش الفرنسي، بدء انسحاب القوات الفرنسية من النيجر، حيث غادرت الدفعة الأولى، في حراسة القوات النيجرية على أن يتم اتمام عملية العودة قبل نهاية العام الجاري.
ووفي وقت سابق، قال المجلس العسكري الحاكم، إنه تم عقد اجتماعا تنسيقيا، يوم الخميس الماضي، بين مسؤولين عسكريين نيجريين وفرنسيين للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة بالنيجر، مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق وجيد وإتمامه قبل الأول من يناير المقبل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق لتسهيل عمليات فك الارتباط المستقبلية والتأكد من أنها ستتم في أمان تام تحت حراسة القوات المسلحة النيجرية، وستبدأ التحركات الأولى بحلول نهاية الأسبوع مع مغادرة الدفعة الأولى من الجنود والمعدات.
ذكر المجلس العسكري النيجري، أن الجنود الفرنسيين الـ 400 المتمركزين في ولام غرب سيغادرون أولا، هذا بخلاف الـ وجود نحو ألف جندي وطيار فرنسي في القاعدة الجوية الفرنسية بنيامي.
وأوضح المجلس العسكري الحاكم، أن الجيش النيجري، أرسل بعثة إلى “ولام” بهدف زيادة الوعي بين السكان حول ما يجب فعله إلى حين رحيل آخر جندي فرنسي من المخيم ودعوتهم إلى التزام الهدوء من أجل تجنب أي اضطراب.
وعلى جانب المحادثات السياسية، قررت الجزائر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها في النيجر إلى حين الحصول على التوضيحات الضرورية.
وقالت الجزائر إن الاتصالات التي باشرها وزير خارجيتها أحمد عطاف مع السلطات النيجرية، بشأن الوساطة في الأزمة التي تشهدها البلاد لم تستجب لما كان ينتظر منها.
وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن التصريحات الرسمية للسلطات النيجرية، أثارت تساؤلات مشروعة حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة.
وتابعت: على ذلك تقرر تأجيل المشاورات التمهيدية بشأن الوساطة إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية، ولأن تفاعل سلطات النيجر لم يرق في نظرها للمستوى المنتظر.
وقبل ذلك أعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية في 29 أغسطس الماضي عن مبادرة من 6 نقاط تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تقترح مرحلة انتقالية من 6 أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في النيج وأن تتم الترتيبات السياسية اللازمة تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية.
