الجمعية العلمية للتشريع الضريبي توصي بتبني سياسات مالية داعمة للاستثمار

دعاء زكريا

أصدرت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي برئاسة الدكتور رابح راتيب توصيات مؤتمرها السنوي الثامن والذى أقيم تحت رعاية احمد كوجك وزير المالية حيث تضمنت التوصيات

تبني سياسات مالية ونقدية داعمة للاستثمار من خلال لدعم فاعلية وكفاءة السياسة المالية والنقدية مع استقرار للسياسات الاقتصادية الكلية لخلق مناخ جاذب للاستثمار مع تفعيل السياسة التجارية عن طريق التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة.

• كذلك أوضح الدكتور عرفان فوزي الأمين العام للجمعيةو المؤتمر أن من التوصيات الهامة تفعيل المبادرات من الجهاز المصرفي لتمويل قطاع الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل مميز وتفعيل التمويل العقاري والقضاء على العقبات التي تواجه البنوك في عمليات التمويل العقاري.

العمل على استقرار سعر الصرف عن طريق حُسن إدارة التدفقات من النقد الأجنبي وضبط الإيرادات الداخلة والخارجة.

حُسن إدارة الأصول التي تمتلكها الدولة وخاصة ودائع البنوك التي يجب توظيفها في مشروعات التنمية مع مشاركة حقيقية وفاعلة للقطاع الخاص في المجالات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية.

توجيه الإنفاق العام نحو تحسين وتطوير البنية التحتية الأساسية لتعزيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وخلق فرص عمل مستدامة.

إصدار وثيقة للسياسات الضريبية توضح السياسة التشريعية في مجال الضرائب للدولة والالتزامات المستقبلية خلال خمس سنوات قادمة لتعزيز اليقين الضريبي لدى المستثمر مع تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب في رسم سياسة ضريبية تأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الكلية والتنافس الضريبي بين الدول لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ضرورة الإسراع في استكمال مراحل التحول الرقمي في كافة إجراءات المنظومة الضريبية.

تطوير منظومة الإعفاءات الضريبية على نحو يعزز التنمية الصناعية المستدامة من خلال استخدام الحافز الضريبي كأداة لمعاملة تفضيلية لتشجيع الأنشطة الإنتاجية ومشروعات التنمية الصناعية المستدامة.

الاندماج في النظام الضريبي الدولي للحصول على الحصة العادلة من الضريبة التي تتحقق من أنشطة الاقتصاد الرقمي للشركات العالمية التي ليس لها منشأة دائمة في مصر.

تطوير الجهاز الضريبي وإعادة هيكلته والحفاظ على الكفاءات داخل الجهاز الإداري مع الاهتمام برفع كفاءة وأداء العاملين بالإدارات الضريبية والتدريب المستمر للعاملين بالإدارة الضريبية.

كذلك تبني إستراتيجية قومية للصناعة وتعزيز الصادرات في مصر يكون من خلال :

تحديد الهوية الصناعية وتحديد المجالات الرئيسية للصناعة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية مع التفكير في تسويق المنتج إلي الأسواق الخارجية وعدم الاقتصار على الأسواق المحلية.

تفعيل دور المجلس الأعلى للاستثمار وتعميم الخدمات الرقمية للمستثمرين، وتوحيد جهات الولاية على المشروعات الصناعية.

تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين الجامعات والمراكز البحثية وقطاع الأعمال على نحو يعزز القدرات التكنولوجية للصناعة ويضمن توفير التمويل اللازم للبحث العلمي، وربط مخرجات المعرفة باحتياجات السوق.

صياغة رؤية لتحويل الدعم النقدي للتصدير إلى دعم مباشر للمزارعين والمنتجين.

صياغة رؤية متكاملة لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع والابتكار من خلال حاضنات ريادة الأعمال والعناقيد الصناعية والتجمعات الابتكاريه في المجالات ذات الأولوية لتعزيز القدرة التنافسية وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلى.

الالتزام بنهج التنمية الصناعية المستدامة من خلال الحفاظ على الموارد وزيادة الاستثمار في قطاع الصناعات الخضراء واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

تبنى إستراتيجية للاقتصاد الدائري والاقتصاد الحيوي تتيح حلول ابتكاريه لاستخدام الموارد.

منح حوافز لتشجيع المستثمرين على استثمار جزء من أرباحهم في البحث والتطوير في مجالات إنتاجهم.

تبنى إستراتيجية واضحة لدعم الصادرات الصناعية وزيادة المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية.

تعزيز أنماط الاستهلاك المستدام للتغلب على التحديات المتعلقة بندرة المياه والأراضي الزراعية وخفض مستويات التلوث وتقليل التدهور البيئي.

الاهتمام بالتعليم الفني لتخريج عمالة فنية على قدر كبير من الكفاءة ،وتشجيع الشركات الأجنبية التي تعمل في السوق المصري لإنشاء مدارس للتعليم الفني للمساهمة في تطوير وتدريب الكوادر البشرية في مجالات الصناعة.

تعزيز دور الإعلام الاقتصادي في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتخصيص مساحة إعلامية كافيةلتناول قصص النجاح العلمي والإعلان عن المسابقات والجوائز للابتكارات الجديدة وتتبع المبدعين في المجال البحثي وفى مجالات الأعمال.

مراجعة التشريعات الاقتصادية وتجميعها في مجلد واحد وإعادة صياغة النصوص الاقتصادية وتنقيحها لتتسم بالوضوح والشفافية.

مراعاة التوازن في توزيع العبء الضريبي بين كافة الأوعية بما لا يخل بميزان العدالة الاجتماعية.

العمل على تجميع كافة القوانين الضريبية في قانون واحد وفي مجلد واحد يحتوي على عدة فصول تشريعية كل فصل تشريعي يختص بمحاسبة عنصر من عناصر الضريبة مع تبسيط التشريعات الضريبية بحيث تتسم بالوضوح والشفافية وأن يرفق بها جداول تفصيلية للحالات التي تتطلب توضيح.

تجميع كافة الإعفاءات الضريبية في كافة القوانين المتناثرة في فصل تشريعي واحد بإسم الإعفاءات الضريبية من أجل سهولة متابعة الإعفاءات الضريبية والتعديلات التي تطرأ عليها والإلمام بها.

إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية بمشاركة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتكوين بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

مراجعة قانون المناقصات والمزايدات على نحو يعطى أولوية للإنتاج المحلى والشركات الوطنية.

إصدار قانون لتنظيم الوساطة في منازعات الاستثمار يتوافق مع أحكام القانون النموذجي للوساطة واتفاقية سنغافورة للوساطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2018.

إصدار قانون لتنظيم الأحكام الإجرائية والموضوعية لعقود الشراكة الدولية.

إصدار قانون جديد لسوق المال يلبى متطلبات التطور التقني وسهولة التداول وضبط السوق ونقل الأحكام الجوهرية من اللائحة التنفيذية للقانون.