كتبت :إيمان خالد خفاجي 

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” على أن اقتصار المجلس المركزي على المهمة المحددة له بـ ” التعديل والتنقيح لمواد في النظام الأساسي للمنظمة واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة” أمر غير كاف وخطوة مبتسرة لا ترتقى لوحدها لمهمة أسمى وأشمل وأكثر إلحاحا هي مواجهة جملة المخاطر التي تحدق بقضيتنا الوطنية.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب السياسي لـ “فدا” تدارس الدعوة الموجهة لعقد اجتماع المجلس المركزي والسبل الكفيلة بانجاح هذا الاجتماع، وبحث أحدث التطورات وجملة المخاطر التي تحدق بقضيتنا ودور “فدا” إلى جانب باقي القوى والفصائل الوطنية في التصدي لها.

وقال “فدا” إنه على أهمية وضرورة المهمة التي دعي المجلس المركزي لانجازها فإن الاكتفاء بذلك يجعل من اجتماعه مبتورا وناقصا ولا يرتقي إلى مستوى التحديات والمخاطر الماثلة؛ لذا نشدد على ضرورة دعوة ومشاركة الجميع في اجتماع المجلس المركزي، بما في ذلك الرفاق والأخوة في الجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وحركتا حماس والجهاد، وذلك حتى يكون المجلس مجلسا توحيديا ونقطة إنطلاق ودفع قوية لاستنهاض الحالة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأضاف “فدا”: هذا يتطلب أيضا اتخاذ المجلس جملة من القرارات والإجراءات للحفاظ على الوجود الفلسطيني وتعزيز صمود أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة والقدس الشرقية والمخيمات ومناطق الشمال والأغوار وعلى الحكومة وباقي المؤسسات تنفيذ ذلك وعمل مراجعة شاملة لأدائها للتوقف عن أية سياسات أو قرارات تحابي البنوك والقطاع الخاص أو تكون على حساب المصالح العامة للشعب سيما مصالح الفئات المهمشة والمتعطلين عن العمل ومعاناة الموظفين الحكوميين، ونشدد هنا على ضرورة التأكيد على ما جاء في اتفاق بكين وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لتولى المسؤولية عن إدارة قطاع غزة والضفة الغربية.

كما على المجلس المركزي نقاش عضويته التي تقادمت وبحث رفدها بدماء جديدة وعمل مراجعة لأداء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وباقي مؤسسات المنظمة ودوائرها وإعادة التأكيد على محددات العلاقة بينها وكل من السلطة الوطنية ودولة فلسطين على أساس التكامل وبعيدا عن التداخل وسلب الصلاحيات أو مركزتها في جهة بعينها أو أفراد بعينهم واتخاذ كل ما يلزم لتفعيل دور كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية ودمقرطتها وتحديثها وبث دماء جديدة في صفوفها والحرص على إنتظام إجتماعات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني وفقاً للوائح الداخلية.

وقال “فدا” إن هذا هو أقل المطلوب وأدنى الواجب ردا على التحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا الوطنية كخطوة أولى من شأنها فتح الباب واسعا لشراكة حقيقية في صنع القرار بعيدا عن الارتجالية أو الموسمية أو المحاصصة أو الفردية أو الفئوية في اتخاذ القرارات وإصدار المراسيم والتعيينات، مشددا على أن ما تنفذه إسرائيل بدعم عسكري وغطاء سياسي أمريكي هدفه الحصول على صك استسلام فلسطيني لخطة أقصى اليمين الإسرائيلي المسماة (خطة الحسم) وهي خطة هدفها القضاء على الوجود الفلسطيني ومنع أي شكل من أشكال الكيانية الفلسطينية، وما استئناف حرب الابادة الإسرائيلية في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلا الترجمة العملية لها؛ لذا علينا الوحدة ورص الصفوف والاعتماد على أنفسنا وعدم المراهنة على أحد وليكن اجتماع المجلس المركزي القادم خطوة ورسالة بهذا الاتجاه.