البرلمان العربي يبحث التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة
كتب – صوت الأمم
بحثت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة منذ السبت الماضي، وذلك من خلال ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من حرب إبادة شاملة في قطاع غزة، عبر المجازر الجماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بحضور رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي.
وقالت اللجنة إن عدد الشهداء تجاوز فـي الأسـبوع الأخـير فـي قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة أكثر من 1354 شهيدا و6049 جريحا “وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية”، مع تزايد في أعداد الشهداء والجرحى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة.
وأيضا قطع كافة الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياة وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس، مستنكرين الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المتطرفين وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال.
والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك في محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل.
وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني في تحركاته الجارية لوقفالعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي.
ودعت لجنة فلسطين، المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة لوقف العدوان وحماية المدنيين عبر النظام الدولي، والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت بتوفـير الحمايـة الدولية له وخاصـة مـن اعـتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام المستند للقانون الدولي.
وأكدت موقفه الثابت والداعم للحقوق المشـروعة للشعب الفلسطيني فـي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
