الإمارات تؤكد ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون العربي لواجهة التحديات.. نص الكلمة
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، ضرورة تكثيف جهود التعاون ورفع مستوى التنسيق فيما بيننا بهدف تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي أصبح يمثل ضرورة للتعامل مع تلك التحديات وخلق فرص نمو جديدة تُلبي الاحتياجات التنموية سواء على صعيد دولنا العربية أو على صعيد المنطقة ككل.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الدورة العادية “112”، جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، مقر جامعة الدول العربية، القاهرة.
وفيما يلي نص الكلمة
معالي الرئيس/ محمد محمد حزام الأشول – وزير الصناعة والتجارة في الجمهورية اليمنية الشقيقة
معالي/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعةِ الدولِ العربية
أصحاب المعالي والسعادة،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي المشاركة في أعمال الدورة الـ112 لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. ونتطلع إلى نقاشات مُثمرة ضمن أعمال هذه الدورة والخروج بتوصيات تخدم الأجندات التنموية والرؤى المستقبلية لدولنا العربية.
قبل أن أبدأ كلمتي أود بدايةً، أن أُبارك للجمهورية اليمنية الشقيقة لتوليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها النجاح والتوفيق. كما أود أن أتقدم بالشكر للجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة لجهودها في رئاسة الدورة السابقة.
والشكر موصول للأمانة العامة للجامعة على جهودهم المستمرة في تنسيق ودعم هذه الاجتماعات وتعزيز أطر التكامل والتعاون العربي في مختلف المجالات التنموية.
الأخوات والإخوة،
إن دفع مسيرة العمل العربي المشترك هو أولوية ثابتة على الأجندة الحكومية والاقتصادية والتنموية لدولة الإمارات، وتحرص الدولة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على دعم كافة الجهود الرامية نحو تحقيق هذا الهدف الطموح، وتطوير آليات عمل عربي مشترك يُحقق الرفاه والنمو المستدام للأجيال الحالية والمقبلة لشعوبنا العربية.
ولا شك أن هذا التعاون يزداد أهمية في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات اقتصادية وتوترات جيوسياسية ومخاوف حول ملفات تنموية رئيسية، من أبرزها الأمن الغذائي، واستدامة الطاقة، وتنمية التجارة، والتحديات المناخية وغيرها، ومن هنا فإن تكثيف جهود التعاون ورفع مستوى التنسيق فيما بيننا بهدف تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي أصبح يمثل ضرورة للتعامل مع تلك التحديات وخلق فرص نمو جديدة تُلبي الاحتياجات التنموية سواء على صعيد دولنا العربية أو على صعيد المنطقة ككل.
ومن جهة أخرى، فإن الثورة التكنولوجية التي نشهدها الآن تحمل فرصاً هائلة للاقتصادات العربية للنمو والازدهار، ويتحتم علينا إعادة صياغة سياساتنا وبرامجنا الاقتصادية لكي تتوافق مع التوجهات العالمية نحو قطاعات الاقتصاد الجديد والاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى إفساح المجال بشكل أكبر أمام الشركات الناشئة والقطاع الخاص للمشاركة في قيادة هذا التحول باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية.
وفي هذا الإطار، أطلقت دولة الإمارات العربية العديد من الاستراتيجيات والسياسات التي تدعم هذا الاتجاه بهدف الاستثمار في الإنسان والعلم والتكنولوجيا، وتطوير سياسات تدعم النمو المستدام، من أبرزها أجندة الاقتصاد الدائري التي تضم 22 سياسة تدعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في قطاعات التنقل والغذاء والتصنيع والبنية التحتية الخضراء.
ونحن منفتحون لمشاركة تجربتنا في دولة الإمارات مع أشقائنا بالدول العربية ودراسة فرص التعاون وتبادل الخبرات بما بعود بالنفع على اقتصاداتنا العربية ويخدم جهود النمو والازدهار.
الحضور الكريم،
نحن نؤمن بأن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز مرونة السياسات الاقتصادية في دولنا العربية لكي تكون قادرة على احتضان نماذج الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا المتقدمة، وننظر إلى اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة جامعة الدول العربية باعتبارها المنصة الأمثل لمخاطبة تلك التحديات واستشراف فرص نمو جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ولقد قطعنا خطوات مهمة وجيدة لتفعيل عدد من المبادرات العربية ذات الأولوية وعلى رأسها الاتحاد الجمركي الموحد، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ونتطلع إلى مواصلة جهود العمل المشترك في تلك الملفات والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه مراحل التنفيذ بما يضمن نمو التجارة البينية العربية واستمرارية تدفق السلع والبضائع بين دولنا دون عوائق وبما يصب في دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي.
وأود أن أشير هنا إلى أن ملف تمكين المرأة العربية وإعطائها دور أكبر في صنع القرار مسألة بالغة الأهمية تستلزم منا تطوير سياسات تهدف إلى تعزيز مكانتها في مواقع القيادة باعتبارها عنصر أساسي في بناء نهضة الأمم. ولقد قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال تمكين المرأة في مختلف ميادين العمل في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والنابع من إيمان حقيقي بأهمية دورها كشريك رئيسي في تطوير المجتمع وركيزة من ركائز النمو الشامل والمستدام.
وفي هذا الإطار، نتطلع إلى دعمكم مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، الخاصة “بمركز الممارسات العربية للتوازن بين الجنسين” من خلال توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين وجامعة الدول العربية، وتضمينها مع التوصيات التي سيرفعها المجلس للعرض خلال أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر انعقادها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لاسيما وأن المبادرة ستسهم في توفير فهم أفضل لجهود الدول العربية فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الاقتصادية والمجتمعية، ودعم مكانة دولنا العربية في مختلف مؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بالمساواة بين الجنسين.
أصحاب المعالي والسعادة
إن دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة ستستضيف عدداً من الأحداث الدولية والاقتصادية الكبرى، ومن أبرزها منتدى الاستثمار العالمي الثامن، التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، في شهر أكتوبر المقبل والذي سيعقد تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”، وكذلك مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 نوفمبر المقبل.
كما تعمل الدولة على ضمان استضافة ناجحة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي خلال فبراير 2024.
ونتطلع من خلال هذا المنبر إلى مشاركة أصحاب المعالي الوزراء العرب في أعمال تلك المؤتمرات الرئيسية.
إن ضمان مشاركة عربية قوية في تلك المحافل الدولية البارزة يعزز من جهودنا المشتركة ويدعم مصالح دولنا العربية الاقتصادية، ونحن حريصون على تعزيز التعاون مع كافة أشقائنا من الدول العربية في هذا الإطار.
الحضور الكريم،
إننا ننظر إلى التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية باعتباره أحد أهم محاور العمل العربي لصناعة مستقبل مزدهر للدول العربية، ونؤكد أن دعم أي جهد يصب في هذا الاتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، هو ثابت من ثوابت السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، ومن هنا فإننا نؤكد دعمنا لمخرجات هذا الاجتماع بما يحقق المصلحة العربية المشتركة.
