آليات تنفيذ المدن الزراعية الذكية بنظام الحوكمة

 آليات تنفيذ المدن الزراعية الذكية بنظام الحوكمة

بقلم : د خالد شعبان طرخان

أمين عام المجلس العربى الأفريقى للتنمية الزراعية والشراكة من أجل التنمية

تستوجب آليات تنفيذ المدن الزراعية الذكية بنظام الحوكمة بفصل الملكية والجمعية العمومية والحكومة التنفيذية عن الحكومة التخطيطية عن الإدارة

 لقد خضعت الزراعة المصرية عبر السنين إلى إصلاحات عديدة، كما رسمت ضمن هذا القطاع استراتيجيات مهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. إلا انه أعيد تعريف دور الزراعة مؤخرا من حيث إنتاجيتها واسهامها في تحقيق الأمن الغذائى وإجمالي الانتاجية الاقتصادية، ناهيك عن مدى اتساقها بصفة عامة مع الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠ م وتعيش الزراعة المصرية مرحلة انتقالية تمضى خلالها باتجاه عملية التحديث والتطوير، متصدية بذلك للتحديات التى تعصف بالقطاع المائي والزراعى فى ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي المعقد الذى تعيشه مصر، والذى يشكل فيه الرخاء وتوظيف الشباب دافعا رئيسيا لعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتشهد الفترة الراهنة فرصة غير مسبوقة لتعزيز رصد الأراضي وأنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والمعلوماتية الجغرافية وتكنولوجيا الزراعة الذكية والمعلومات والاتصالات لتحديد حجم ديناميكيات نظم العمل والانتاج بهدف استنارة صناعة القرار المائي والزراعي بتكاليف متدنية وبمستويات ملائمة لتجميع البيانات عبر المكان والزمان بالإضافة الى ذلك ، أنه اذا ما نظرنا بعين الاعتبار إلى التطورات التى ترأت مؤخرا على التعزيز الرقمي المدعوم بالتصوير متعدد المصادر لصور قابلة للتكبير ملتقطة بواسطة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ونمزجه النظم الزراعية، لوجدنا أن سمة فرصة هائلة لتقديم خدمات مفصلة مدعومة بدراسات تفصيلية و تحليلية لبيانات مأخوذة فى الزمن شبه الحقيقى وعليه، سيكون بالإمكان تصميم تداخلات دقيقة تفضى الى زيادة الانتاجية الزراعية واستخدام المستلزمات الزراعية بالشكل الامثل، مع إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية لدفع وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإفريقية علي مستوي الاحواض الكبري وتبادل المعلومات حول طرق تنمية الموارد المائية غير المتجددة والمتوافرة في الاحواض ويمكن التوصل إلي اتفاقيات دوليه عادلة انطلاقا من مبدأ المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة وبما يحقق الفائدة لجميع الاطراف مع وضع استراتيجية إقليمية مرنه للإستفادة من المياه لتدعم الاستراتيجيات القطرية وتشكل بالتالي جزءا أساسيا من خطط التنمية المائية والزراعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة عربيا وإفريقيا والتي تتعدد صورها وعليه فإن التأكيد علي هذا التوجه في السياسات المائية والزراعية يمكن ان يقود الي المحافظة علي البيئة والمناخ وتحقيق أهداف التنمية البيئية للموارد المائية والأرضية في ظل تعاون وتنسيق تام بين البلدان المشتركة في احواض الانهار المائية إذا ما تم تدعيم هذا التوجه بكافه ابعاده القومية لصيانه وتطوير القطاع المائي والزراعي والمحافظة علي الموارد المائية والأرضية المتاحة

  ومن هنا تأتى أهمية انعقاد مؤتمر علمي يحضره كافة المعنيين بتطوير وتحديث قطاع الزراعة والري في مصر بآفاق استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري وتامين الامن القومي المائي والغذائي ومستقبل الاجيال القادمة ووضع رؤية تحليلية مستقبلية لإعادة تطوير وتحديث وتأهيل القطاع المائي والزراعي لمجابهة كافه التحديات واستدامة برامج التنمية الزراعية المستدامة والتحول للأخضر وإعادة تأهيل وتطوير القطاع المائي والزراعي والتوسع الافقي والرأسي في زراعة مشروعات المدن الزراعية الذكية والتحول للأخضر للنهوض بالاقتصاد المصري وتامين الأمن القومي المائي والغذائي ومجابهة كافه التحديات والمخاطر واستدامة برامج التنمية الزراعية من اجل تأمين مستقبل أفضل للاجيال القادمة .