وزير المالية: قرار “موديز” على الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري

اعتبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر استند على ما يواجه الاقتصاد من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا.

وأيضا ما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية

وكانت المؤسسة خفضت التصنيف الائتماني، بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقال وزير المالية: نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير “موديز”.

وأوضح الوزير، أن مؤسسة “موديز” رغم قرارها بتخفيض التصنيف إلا انها غيرت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما بناءً على إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص نفذتها الحكومة.

ولفت إلى أن المؤسسة في تقريرها قالت إنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى.

واستكمل: باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.